محادثات بالدوحة بعد تعثر توحيد المعارضة السورية

يعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس اجتماع رسمي في مسعى للتصديق على مبادرة لتوحيد المعارضة السورية المتشرذمة التي تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال مشاركون في محادثات جرت بالدوحة ليل الثلاثاء ان خطة توحيد المعارضة السورية واجهت مشاكل فور طرحها على طاولة التفاوض. وتستهدف الخطة كسب تأييد قوى أجنبية تأمل في إسقاط الأسد.

ودعمت دول غربية وعربية محادثات الدوحة التي تستهدف تشكيل تحالف مناهض للأسد يضم جماعات معارضة داخل سوريا وزعماء سياسيين في المنفى وفي الأساس الفصائل المختلفة في المجلس الوطني السوري.

وخلال المناقشات الساخنة التي جرت في العاصمة القطرية ليل الثلاثاء هاجم كثيرون في المجلس الوطني السوري رياض سيف العضو البارز في المجلس الذي صاغ المبادرة واتهمه البعض بتبني أجندة أمريكية لتهميش المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون.

وقال مصدر من المجلس "سيف لم يكن مقنعا أبدا أمس. لقد قال للمجلس انه سيمضي قدما بالمبادرة" بموافقة المجلس أو بدونها.

وقالت مصادر معارضة أن سيف اقترح تشكيل مجلس للمعارضة يضم 60 مقعدا يخصص منها 24 مقعدا للمجلس الوطني وان كثيرين يعتقدون أن هذا ليس بتمثيل جيد للمجلس.

وتقضي المبادرة بان يقوم مجلس المعارضة الجديد باختيار حكومة انتقالية وينسق ما بين الجماعات المسلحة لتمهيد الطريق أمام حقبة ما بعد الأسد.

وذكرت المصادر أيضا أن جماعة الإخوان المسلمين الأكثر قوة داخل المجلس الوطني السوري أبدت موافقتها على المبادرة الجديدة.

وقال مصدر إن هناك توترا ومخاوف داخل المجلس الوطني السوري من ان الموافقة على المبادرة ستضر بدور المجلس وان الأعضاء يطالبون بضمانات. وأضاف "لكن المجلس عملي. وهم يتفاوضون."

ونفد صبر دول منها تركيا وقطر والسعودية -التي ساعدت في تسليح المعارضة- وأيضا دول غربية والولايات المتحدة من المجلس الوطني السوري المتشرذم وطلبت منه إفساح مكان لمن وصفتهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بمن "يقاتلون ويموتون على الجبهة."

ويسعى سيف لان تضم خطته التي تعرف باسم المبادرة الوطنية السورية رسميا زعماء سياسيين في المنفى وممثلي جماعات معارضة محلية وقوات المعارضة التي تعمل داخل سوريا على أمل نيل اعتراف رسمي وعسكري.

ومبادرته هي أول محاولة لدمج كل قوى المعارضة في مسعى لإنهاء 19 شهرا من الصراع في سوريا الذي سقط خلاله 32 ألف قتيل ودمر مناطق بأكملها من سوريا ويهدد بأن يتحول إلى صراع طائفي إقليمي أوسع نطاقا.

وتقضي المبادرة أيضا بتشكيل مجلس عسكري أعلى ولجنة قضائية وحكومة مؤقتة تضم خبراء حتى تنجح المعارضة السورية كما نجح المجلس الوطني الليبي في كسب التأييد الدولي في معركته الناجحة للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.

ويعاني المجلس الوطني السوري من انقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين وبين زعماء سياسيين عاشوا طويلا في المنفى وآخرين عاشوا لسنوات تحت نظام الأسد البوليسي وبين ممثلي المناطق السورية المختلفة.

وأقر مصدر في المجلس الوطني السوري أن المجلس وافق فقط على مؤتمر الدوحة تحت ضغط من قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وقال سلمان شيخ مدير مركز بروكينجز الدوحة أن الأطراف المعنية طلبت من المجلس أن يقلص من حجمه بمعنى إلا يقوم بدور قيادي في المعارضة السياسة داخل سوريا وانه طلب منه أن يفعل ذلك دون ضمانات حقيقية بأن ذلك سيفتح الطريق أمام وصول مزيد من المساعدات.

وأحجمت دول غربية عن تقديم مساعدات علانية لمعارضي الأسد خوفا من أن تؤدي المعارضة المتشرذمة وغير الفعالة إلى وصول إسلاميين متشددين إلى الحكم.

كما ان هيمنة الاخوان المسلمين جعلت بعض الدول الغربية تحجم عن مساندة المجلس الوطني السوري وان تمكنت واشنطن من العمل مع إسلاميين صعدوا إلى الحكم في مصر وتونس وأماكن أخرى بعد انتفاضات الربيع العربي.

وقللت شخصيات معارضة سورية في الدوحة من دور الإسلاميين المتشددين أو السلفيين ومنهم مقاتلون سابقون من القاعدة في العراق وجهاديون آخرون من الخارج وجدوا في سوريا غايتهم. وهم متهمون بذبح جنود الأسد وآخرين يعتبرونهم موالين له وارتكاب انتهاكات أخري.

وقال برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري أن المسألة ليست السلفيين وان المشكلة هي بشار الأسد وانه إذا كانت هناك القدرة على مساعدة الجيش السوري الحر المعارض سيتقلص العنصر المتطرف.

وأضاف أن المعارضة تحتاج إلى أسلحة وحتى الآن لم تحصل على ما تريد وإنها تريد أسلحة جديدة وأسلحة مضادة للطائرت وقال إن المعارضة لم تلق من المجتمع الدولي سوى كثير من الوعود.

ويقول محللون انه حتى إذا تم تشكيل تحالف جديد ففرص تفوقه على مقاتلي المعارضة الذين يحاربون على الأرض ضئيلة.

وقال محلل أمن في الدوحة طلب عدم الكشف عن هويته "من الصعب تصور أن يرضى مقاتلو المعارضة بتلقي الأوامر من سوريين يجلسون في فنادق خمسة نجوم."

وقال الضابط السوري المنشق اللواء محمد الحاج علي أن انهيار الاقتصاد السوري واستمرار عمليات الانشقاق يمكن أن تسقط الأسد خلال ستة أشهر سواء اتحدت المعارضة أو قدم الغرب المزيد من الأسلحة أم لا.

وقال إن الدولة انهارت اقتصاديا والقتال مكلف جدا وبدأ النظام يفقد سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي.