36 ألف قتيل منذ الأزمة السورية والمعارضة توصي ب"حكومة منفى"

قتل أكثر من 36 ألف شخص في النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 19 شهرا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن من بين القتلى 25 ألفا و667 مدنيا، وتسعة آلاف و44 جنديا نظاميا، و1296 منشقا"، قتلوا جميعهم منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس 2011.

ويحصي المرصد بين المدنيين المقاتلين من غير العسكريين الذين حملوا السلاح ضد القوات النظامية.

وعلى الصعيد الميداني، قال ناشطون سوريون معارضون إن 24 شخصا قتلوا الأربعاء، في حين أعلنت شبكة "سوريا مباشر" المعارضة أن الجيش الحر أسقط مروحية في محمبل في إدلب.

وعلى جانب أخر، أوصى بيان المعارضة السورية في إسطنبول بتشكيل "حكومة منفى"، مؤكدا على دعم الجيش الحر، ومطالبا بفرض حظر جوي على سوريا.

وصدر البيان الأربعاء بعد اليوم الثاني لاجتماع المعارضة السورية في تركيا، لبحث آليات بناء مؤسسات الدولة السورية لا سيما الأمنية والعسكرية والقانونية، تجنبا لأي فراغ ينتج عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه احتجاجات بدأت شعبية قبل أكثر من عام ونصف، وتحولت إلى نزاع مسلح مع المعارضة.

وهي ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها تركيا معارضين سوريين، لا سيما بعد تدهور العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية أن رئيس المجلس الوطني عبد الباسط سيدا افتتح المؤتمر، وكان يهدف إلى "بناء رؤية مشتركة للمعارضة، حول إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام الأسد وتحدياتها، على صعيد الإصلاح الدستوري والقانوني والسياسي والإداري، ونظام الأحزاب والانتخابات، وكذلك آليات تفعيل وتنظيم المشاركة السياسية والمدنية والشعبية، وإصلاح الأجهزة الأمنية وتحديات بناء جيش وطني حديث".

وقال مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل فهد المصري للصحفيين: "خطأ فادح انتظار سقوط النظام لبناء هذه المؤسسات، التي يجب أن تكون جاهزة ومستعدة منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام".

وشدد على أن تكون هناك "خطوة مستقبلية للتحضير لمؤتمر شامل يجمع كافة أطياف المعارضة السورية، يتحول لبرلمان للثورة يتأسس من خلاله المجلس الأعلى لحماية الثورة، الذي تتفرع عنه الكثير من الهيئات، كما ورد في المشروع الذي تقدمت به القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل في وقت سابق".

وأضاف: "إحدى الوظائف الأساسية للمجلس الأعلى، إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام والجيش الحر، واستيعاب كل من يرغب ممن حمل السلاح، في الانضمام إلى هاتين المؤسستين"، موضحا: "الحكومة الانتقالية ستبصر النور بعد تأسيس المجلس الأعلى لحماية الثورة".
مواد متعلقة:
1. المعارضة السورية ترفض قرار الأسد ب"العفو العام"
2. المعارضة السورية تبحث في اسطنبول إدارة المرحلة الانتقالية
3. المعارضة السورية: 37 قتيلا الثلاثاء ومعارك عنيفة بحلب