رغم فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء خلال أيام عيد الأضحى إلا أن قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية حدت من توافد المسافرين الفلسطينيين لقضاء عطلة العيد وزيارة أقاربهم في الجانب المصري. ولا تزال قوائم المدرجين من دخول مصر تعج بالآلاف الأسماء المدرجة منذ عهد نظام المخلوع مبارك وهى القوائم التي أعدتها سابقا مباحث امن الدولة قبل الثورة.
وطالبت حركة حماس المسئولين المصريين أكثر من مرة بتنقية وتخفيض أعداد نلك الكشوف التي سجل فيها نحو " 7 " آلاف اسم مدرج فلسطيني باتهامات غالبا ما تتعلق بانتمائهم لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
إلا أن مصدر سيادي في معبر رفح المصري أكد أن الكشوف تم تنقيتها وانخفضت الأعداد فيها إلى ما يقارب 40 % من إجمالي المدرجين وذلك بعد ثورة 25 يناير.
ويتداول المسافرين الفلسطينيين مصطلح " التنسيق " للسماح لهم بدخول الأراضي المصرية وهو ما يعنى الوساطة التي ستسمح بتنسيق دخول الفلسطيني اصغر من 45 عام من دخول الأراضي المصرية إلا أن المثير انه يتم الحديث عن دفع مبالغ تصل ما بين 200 إلى 300 دولار أمريكي يتقاضاها الوسيط بخلاف الرسوم الرسمية التي يتم دفعها عند المرور من بوابات المعبر ناهيك عن التفاوض مع عمال النقل الذين يطالبون أيضا أجرا باهظا لمجرد نقل الحقائب في مسافة لا تتعدى 100 متر تقريبا ، هذا بخلاف عملية التفاوض الشاقة مع سائقي سيارات السرفيس خارج المعبر الذين يتقاضون 1500 جنية أجرة للنقل لموقف المرج فى القاهرة مقابل سيارة أجرة بسبعة مقاعد.
وجدير بالذكر أن ثلاثة جهات أمنية سيادية تراقب حركة العبور في ميناء رفح البرى بشمال سيناء ولها سلطة منع المسافرين وهى " المخابرات العامة المصرية و المخابرات الحربية والأمن الوطني " بخلاف مباحث الجوازات والأجهزة الإدارية المدنية الأخرى. مواد متعلقة: 1. بالصوت والصورة .. "محيط" تنفرد بجولة في أنفاق رفح المدمرة 2. إنفجار يثير الذعر برفح 3. لأول مرة.. تشغيل ميناء رفح البرى في عطلة العيد