مطالب بإعداد خطة استراتيجية لإعادة بناء مصر

أوصى مؤتمر) استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع في المرحلة القادمة) بضرورة وضع رؤية اقتصادية شاملة لإدارة الاقتصاد المصري تحدد بوضوح دور الدولة ودور القطاع الخاص والقطاع العام، وتحدد معدلات التنمية المستهدفة ومعدلات التشغيل، وما يمكن أن يصل إليه الاقتصاد المصري خلال عشر سنوات.
ودعا المؤتمر - فى ختام أعمال دورته ال11 اليوم الثلاثاء فى كلية التجارة بجامعة الإسكندرية - إلى تشكيل فريق عمل من أصحاب الفكر الاقتصادى المتميز من أساتذة الجامعات، وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية بالدولة، وجمعيات رجال الأعمال، والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل وتحديد الاستراتيجية المقترحة للتنمية، والحد من شراسة الرأسمالية وترشيدها، وذلك من خلال مراعاة البعد الاجتماعي وزيادة المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في ظل إطار واضح ومحدد.
وأكد على أهمية تحديد مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ضوء الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة، وذلك من خلال التركيز على مجالات القوة مع إجراء المحاولات الجادة للتغلب على نقاط الضعف، مع الأخذ في الاعتبار أن العنصر البشرى والطاقات الفكرية في مصر لابد أن تكون هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.
وطالب المؤتمر بتحقيق العدالة في تنمية مختلف مناطق محافظات الجمهورية، ومنها )الوادي، والصعيد، وسيناء، وجنوب مصر، ومطروح)، بالإضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة لتنمية العنصر البشرى في المراحل العمرية المختلفة من التعليم الأساسي إلى ما بعد الجامعي، مما يستلزم إعادة النظر في منظومة التربية والتعليم، وبرامج رفع القدرات والطاقات البشرية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة وضع استراتيجية لدعم البحوث والتطوير وتنمية المؤسسات البحثية في المجتمع واستقطاب شباب وشيوخ العلماء المهاجرين بالخارج، وبناء ثقافة مجتمعية مبنية على التفكير العلمي والإبداعي، وربط مراكز البحوث والجامعات بقطاع الصناعة والأعمال بغرض انتاج التكنولوجيا اللازمة للتنمية.
وشدد المشاركون في المؤتمر على النهوض بصحة الإنسان المصري وتطوير مؤسسات الرعاية الصحية، وتمكين جمعيات حماية المستهلك من أداء دورها الرقابي على ما يستهلكه المواطن، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة معدلات التنمية، وتعظيم مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وطالبوا بوضع استراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واقتراح التشريعات الضريبية والمالية اللازمة لتحقيق التوافق بين رغبات وأهداف واحتياجات المستثمر، مع وضع استراتيجيات موازية لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد المشاركون أن استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد المصري تتطلب وضع خطة واضحة لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة، وخاصة قطاعات (الصناعة، والزراعة، والخدمات) بحيث تحدد تلك الاستراتيجية الأهداف المطلوبة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.