غموض قرض الصندوق يثير أزمة مع تفاقم ديون مصر

حذر خبراء متخصصون بالشأن السياسى والاقتصادى فى مصر من تفاقم ديون مصر فى ظل التوجه الى الاقتراض من الخارج، والغموض حول قرض صندوق النقد الدولى الذى لازال قيد الطلب منذ حكومة الجنزورى.

وأعرب الخبراء عن قلقهم تجاه اقتراض مصر من الصندوق، حيث طالبت الدكتورة ماجدة شاهين أستاذ السياسات العامة ومديرة الدراسات لمكتب الجامعة الأمريكية بمصر والسفيرة السابقة ،الرئيس محمد مرسي والقيادات الفاعلة بالحكومة بتوضيح نتيجة المفاوضات الجارية بين الجانبين حول قرض صندوق النقد الدولي .

جاء ذلك خلال مشاركتها بالندوة التي عقدت بمقر الجامعة الأمريكية، والتي شارك فيها عمرو حمزاوي نائب مجلس الشعب السابق -والذي أكد رفض ممثلي حزب الحرية والعدالة الحضور لأسباب مجهولة-، وخالد أمين أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأمريكية والدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

وشددت السفيرة ماجدة شاهين أن تناول الإعلام والصحف لقرض الصندوق الدولي يتسم بالغموض والاضطراب.

وأضافت أن حكومة كمال الجنزوري ما بعد الثورة سبق وأن طلبت باقتراض 3.2 مليون دولار، ما لقي رفضا من قبل القيادات المسيطرة في ذلك الوقت، في حين انه عندما تولي هشام قنديل المسئولية طالب بزيادة القرض الي4.8 مليون دولار، فرحبت تلك القيادات تحت راية الرئيس مرسي! .

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم أن بعض الناس كانوا يعتقدون أن الصناديق الخاصة قد تفيد في سد العجز الذي تمر به مصر في الفترة الحالية، واصفا دلك بأنها "أكذوبة علي الشعب" وأن كل ما تمتلكه تلك الصناديق هو 30 مليار جنيه فهي لن تحل مشاكل مصر.

وأعرب غنيم عن استيائه من أن الحزب الحاكم لم يحسم موقفه حتى الآن ولم يعلن عن شروط هذا القرض، مضيفا أنه لا مفر من الاقتراض إلا من الخارج، معللا أن مصر تقع في مشكله الدين الداخلي وليس الخارجي حيث تبلغ نسبه الديون الداخلية 85% من الناتج المحلي و 14% من ديون مصر من الخارج .

فيما صرح خالد أمين أستاذ السياسات، أن مصر تقع في ديون تسدد حتى 2050 بخلاف ذاك القرض، مما يحتم علي الحكومة أن تطلع الشعب عن كيفيه إدارتها لتلك الديون.