برهامي يكشف أسباب لقاءه ب "الفريق أحمد شفيق" قبل إعلان فوز مرسي

كشف الدكتور ياسر برهامي, النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية, عن لقاء جميع بينه والشيخ ياسر ثابت من جهة والفريق احمد شفيق من جهة أخري, قبيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة, حيث أكد علي أن التواصل مع الفريق احمد شفيق لم يكن تليفونيا فقط وإنما تبعه لقاء جمعهما, وكان هذا اللقاء حرصاَ علي أن لا يسال دم بين المصريين, و كان علي سبيل رأب أي صدع قد يحدث نتيجة لتصريحات الفريق احمد شفيق – إن أعلن فوزه – و التي تحدث فيها عن إنهاء التظاهرات خلال 24 ساعة فور انتخابه, مستنكرا استخدام هذا اللقاء لتشويه الدعوة السلفية أو شخصه و أشرف ثابت, مؤكدا علي أنهم حريصون علي مصر وعلي دم كل مصري.

كما أكد الدكتور ياسر برهامي خلال مؤتمر صحفي عقد, مساء أمس الجمعة, لعدد من صحفيي البحيرة بالمسجد الكبير بكنج عثمان بمدينة كفر الدوار, علي انه كان هناك تخوف شديد لما بعد فوز شفيق بالرئاسة بعد حديثه عن إنهاء التظاهرات, و تخوف أخر من بعض التيارات بميدان التحرير التي كانت قد تيقنت عبر إعلان بعض الجهات من فوز مرسي, فلو كان أعلن شفيق ربما كان هناك حمامات من الدم.

واستنكر برهامي ما حدث في حلقته مع الإعلامي, وائل الإبراشي, من مقاطعة شديدة له, مؤكداً علي انه لم ينفي أو يثبت حدوث اللقاء, لأن الجو لا يسمح بالتوضيح, مضيفا انه لم يتحالف مع شفيق, وأن ذهابه له كان لوجود تخوف, مشددا علي انه تم التحرك علي ثلاثة محاور, مع القوي الفاعلة الإخوان بحضور الشيخ اشرف ثابت وجلال مرة وعبد المنعم الشحات, وهم من حضروا لقاء المجلس العسكري أيضا, واللقاء الثالث مع شفيق بحضور اشرف ثابت وعددا من فريق شفيق, وتم التأكيد علي عدم جواز إطلاق رصاصة واحدة, وأن هذا مسئوليتهم, وتم الاتفاق أيضا علي تحمل المسئولية من الطرف الأخر أيضا, وتحدثنا عن مبادرة طمأنه لعدم سيطرة فصيل سياسي علي كل مفاصل الدولة, في حال فوز د/ مرسي, تضمنها هيئات إسلامية مثل الدعوة السلفية والنور والحرية والعدالة والإخوان, وهيئات الدولة من مجلس عسكري وهيئة الشرطة أيضا.

وطالبنا بضمان من الجهات الإسلامية فطلبوا فرصة للتشاور وعادوا إلينا بالموافقة, وأنهم اتصلوا بالمجلس العسكري وانهوا الأمر, رافضا ذكر أسماء من اجتمعوا بالمجلس العسكري من الإخوان قبل استئذانهم.

مشيرا الي أن هناك أربعة بنود تم الاتفاق عليها مع الفريق احمد شفيق أولها عدم الانتقام من الإخوان لأنه أمر غير جائز, و عدم استخدام العنف مع المتظاهرين لأنه سيؤدي الي الخراب, ولا لإقصاء الإخوان كفصيل سياسي مهم لابد أن يشارك في الحكم, و التأكيد علي أن الشعور بان الأقباط هم من دعموه لا يجب أن يدفعه لمنحهم وضع لا يتناسب مع وضعهم بالمجتمع حتي لا يحدث للمجتمع كله تذمر واغتراب, ورفضهم وتأكيدهم علي عدم قبولهم بحذف الآيات القرآنية أو وضع آيات من الإنجيل مماثلة لآيات القران, لان هذا الأمر لا يصلح ولن يقبله الناس, وصدق علي هذا, مشددا علي أن كل حرصه علي أن لا يسال دم, مستنكرا استخدام ذلك لتشويه الدعوة السلفية.

وعن المشاكل التي بدأت تظهر علي السطح في حزب النور, أكد برهامي أن محاولة فصل الحزب عن الدعوة هي محاولة منهجية, عن طريق الشورى, لأنه الذراع السياسي للدعوة, ويوم أن يرغب احد في أن يفرض رأيا علي الحزب دون رغبة الآخرين فان هذا لن يكون مقبولا من الآخرين, ومن الطبيعي أن لأعضاء الحزب رأيا أخر, طبقا لإجراءات قانونية وإدارية, مضيفا علي حد علمي أن 95 %, من أبناء الحزب لهم رأي أخر, مشددا علي أن انتخابات الحزب ستجري في مواعيدها, و أن الهيئة العليا الأولي للحزب رفضت القرارات الأخيرة, مؤكدا علي أن استقالات البحيرة لا تتجاوز نسبة ال 5%, مضيفا أن إدارة الحزب موكولة لأعضائه لأنهم أصحاب الشأن, مشددا علي أن ما يحدث في الحزب حاليا اختلافات حول تكوين داخلي, وأن هناك اتجاهات أخري ستنتفع من تلك الاختلافات, نافيا ما أشيع علي احدي الصفحات المؤيدة للإخوان من الاتفاق علي تحالف انتخابي حتي الآن.

وعن القضايا الساخنة التي أثيرت في الإعلام كإعادة تقنين سن الزواج, أكد برهامي أن الزواج حتي فترة قريبة مضت كان الزواج من سن 16 تغير الي 18فاصبح الزواج في السن الأولي حاليا جريمة ولو تغير القانون إلي سن 21 سنة سيكون جريمة, ونوعا من الاتجار بالمرأة طبقا للقانون, وطبقا للمواثيق الدولية التي تحفظت مصر علي بعض بنودها لمخالفتها لأحكام الشريعة, وهم يريدون منا أن نلتزم بالمواثيق الدولية كما هي, وعندهم الزواج في سن ال 18 و ال 21, يريدون آن يعتبرون من يخالف ذلك جريمة, والاتجاهات الليبرالية تريد أن يحذف ضابط أحكام الشريعة الإسلامية الموجود في المساواة بين الرجل والمرأة, وتجريم العنف ضد المرأة, وبرغم أننا لسنا مع العنف ضد المرأة لكن الله أذن بشىء من الضرب لكن بشروط أن لا يشق جلدا, ولا يجرح عضوا, ولا يترك أثرا, وهذا الأمر لو فعله أحد في الغرب لدخل السجن, فلا يمكن أن ننص في الدستور بنص يؤخذ من بعض أجزاءه ما يخالف القران, مشددا علي أن القانون يجب أن يحدد المقصود, وهو قادر علي محاسبة الرجل الذى يضرب زوجته ضربا يتسبب في أذاها, فالشرع كفل لها كرامتها وحقها, والقوانين الموجودة أيضا تكفل ذلك إذا حدث تجاوز, وهي موجودة حاليا بالدستور الحالي.
مواد متعلقة:
1. ياسر برهامي : قبلات الفنانين "زنا" ومن يحللها يجب ان يستتاب
2. برهامي: مصرون على زواج القاصرات لنقضي على ظاهرة الزواج العرفي
3. مظهر شاهين: «تهجير» الأسر المصرية دليل على «ضعف الدولة» ولقاء برهامي ب شفيق ورائه «مصالح سياسية»