أكد وزير البترول المصري أسامه كمال أن الحكومة تبحث رفع دعم المواد البترولية عن السيارات التي تبلغ قوة دفعها 1600 سي سي فيما أعلي، وإلغاء مشروع الكوبونات الذي كان من المقترح تنفيذه علي منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز، واستبداله ببطاقة الكارت الذكي. وتدرس الحكومة المصرية التي تنفق 264 مليار جنيه "44 مليار دولار" لشراء المنتجات البترولية، ترشيد دعم الطاقة حيث تطرح مواد الوقود في السوق المحلي بقيمة 150 مليار جنيه فقط وتتحمل الفرق"114 مليار جنيه.
وأضاف كمال أن الحكومة وفرت منتجات بترولية منذ اول يوليو نحو 4.3 مليار دولار وفرت منها الهيئة العامة المصرية للبترول نحو 2.7 مليار دولار، وتم تدبير نحو 1.6 مليار دولار من الخزانة العامة للدولة وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول للأنباء ، وقال أن الحكومة تسعي لتقليل كميات البترول المستوردة من خلال دعم استخدام الغاز الطبيعي.
وأوضح أن معدلات انتاج الزيت الخام زادت خلال الفترة الماضية بواقع 9 الآف برميل يومياً نتيجة وضع أبار جديدة علي خارطة الانتاج.
وقال أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر وعلي رأسها أباتش وجاز لوفرانس وبريتش جاز وبريتش بتروليوم قرروا ضخ استثمارات جديدة في مصر بنحو 16 مليار دولار خلال 3 إلي 5 سنوات.
وأضاف أنه تم اعداد تقرير مفصل عن خريطة سيناء المعدنية وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح فرص الاستثمار من خلال قانون الثروة المعدنية الجديد.
وقال أن الحكومة تجري تعديلا تشريعياً لتجريم عقوبة تهريب المواد البترولية حتي يتم إقرار غرامة من 30 إلي 50 ألف جنيه بالإضافة إلي عقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات. مواد متعلقة: 1. رئيس شعبة البترول: إذا اتخذ مرسي قرار برفع سعر البنزين سيكون رد الشارع «عنيفا جداً» 2. لجنة الصناعة والطاقة بالشورى تبحث مشاكل شركات البترول بالبحر الأحمر 3. مالية الشورى تطالب بزيادة الدعم المخصص للمواد البترولية إلي 145 مليار جنيه
