عانينا كثيرا من دولة اللواءات حين كان كل مكان على أرض مصر يحكمه لواء، فقد كان الوزير لواء و المحافظ لواء و رئيس الحى لواء و رئيس الهيئة لواء ورئيس الشركة القابضة لواء، حتى انهم فى المنوفية قد أتوا بعميد قوات مسلحة ليكون مديرا للادارة التعليمية.!! وذلك طبعا لما يتمتع به رجال الجيش من الطاعة العمياء للأوامر، و أيضا لأنهم جميعا شبكة واحدة مترابطة متوافقة جمعهم العمل العسكرى لسنوات عدة.
كان كل مافى مصر كان عسكرياً، كل ما فى مصر يخضع لشىء واحد طاعة الآلة العسكرية بقيادة مبارك قائدها الأعلى، يخرج ضابط الجيش أو الشرطة من الخدمة ليس للمعاش و لكن لقيادة أى مؤسسة مدنية كبرت أو صغرت فيرجع ذلك لرتبته و قربه من النظام.!!
قمنا بثورة أطحنا فيها برأس النظام العسكرى و أكمل الرئيس مرسى ما قد بدأناه فأطاح بالمجلس العسكرى من المشاركة فى الحكم وله فى ذلك جزيل الشكر.
ولكن الشعب المصرى لم يكتب له بعد أن يحكم بطريقة عادية مثل بقة دول العالم المتحضر فلم نكد نتخلص من اللواءات حتى نقع فى براثن شكل آخر من أشكال الحكم "الشبكى" حيث أن ولاء المسئول الآن للرئيس و بالطبع للجماعة أصبح شرطا فى حصوله على منصبه!!
لم تضع من أذنى مفردات القسم الذى ألقاه رئيس المخابرات العامة الجديد حين اقسم على الولاء للرئيس، سمعت من يقول انه هذا النص قديم و إن كان قديم فلابد أن يتغير، فماذا لو ذهب الرئيس مرسى عن المنصب لأى ظرف من الظروف هل معنى هذا خلو منصب رئيس المخابرات أيضا؟!
ما معنى أن أقسم على الولاء لشخص و المفترض أن أكون فى خدمة وطن؟ ماذا لو أخطأ هذا الشخص هل معناه أنى سأقف مع هذا الشخص ضد الوطن؟!
و لم يقف الموضوع عند هذا الحد، فقد تم تعيين رئيس جديد لشركة المقاولون العرب كل مؤهلاته أنه صديق الرئيس!! فلم يثبت أنه أمتلك يوما مكتبا استشاريا للمقاولات أو أنه مهندس معمارى أو مدنى شهير ذو خلفية عملية كبيرة بالقدر الكافى لقيادة صرح من أهم صروح الدولة!!
ناهيك عن الوزراء و المحافظين الذين تم توزيعهم على حسب الاولويات الاخوانية الصرفة فقد تم إسناد محافظات بعينها لقادة من قيادات الاخوان لأهداف محددة و لأسباب معلومة!!
انها الولاءات هذه المرة و ليست اللواءات نفس الأحرف رغم اختلاف ترتيبها الا انه و لأول مرة و لأننا فى مصر فإنهم يقدمون نفس المعنى و نفس المضمون!!
لماذا يشك حكامنا فينا؟! مع انهم منا و نحن منهم!! أم أنهم يحكموننا كما كان السلاطين و الملوك يحكموننا!!
لا زال أمامنا الكثير حتى نعرف كيف ندير دولتنا بالعدل و ليس بالفضل.