"التأسيسية": مطالبات الحل "غير منطقية"

رفض محمد البلتاجي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور المصري، الانتقادات الموجهة إلى الجمعية، واصفًا المطالبة بحلها ب"غير المنطقية".

وقال البلتاجي، في تصرحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، إن الجمعية اكتسبت شرعيتها "عبر 3 مراحل هي الاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية، والانتخابات البرلمانية ثم انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل أعضاء المجلس المنحل".

واعتبر المتحدث باسم الجمعية المطالبة بحلها "غير منطقية" خاصة وأن الجمعية توشك أن تنتهي من مشروع مسودة الدستور تمهيدا لطرحه لنقاش مجتمعي واسع.

وطالب البلتاجي الداعين إلى حل الجمعية لتقديم بديل "يعبر بشكل أقوى من الجمعية الحالية عن التوافق المجتمعي".

وكانت صفحة "كلنا خالد سعيد" والتي توصف بأنها كانت شرارة لثورة 25 يناير2011 قد أطلقت على موقع فيس بوك بالاشتراك مع "الجبهة الوطنية" حملة تحت عنوان "دستور لكل المصريين" تدعو لأن تكون نسبة التصويت بالثلثين أي بنسبة 67% في المرحلتين وليس في المرحلة الأولى فقط.

وقالت الصفحة "عايزين دستور بلدنا يعبر عنا كلنا كمصريين باختلافاتنا.. دستور ننزل كلنا نصوت عليه ب "نعم"، ليه نقبل بمادة رفضها 43% من أعضاء الجمعية".

وفي الوقت نفسه، طالب سياسيون ونشطاء بحل الجمعية وتشكيل جمعية جديدة، وهو الموقف الذي تبناه محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور، عقب قرار المحكمة الإدارية بتأييد حكم مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال البرادعي، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحكم بزوال وجود مجلس الشعب هو الخطوة الأولى ليعي من في السلطة أن الشرعية هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة، تأسيسية متوازنة هي الخطوة التالية".

فيما قال باسل عادل، عضو مجلس الشعب المنحل، في تدوينة له على موقع تويتر، "إعادة تشكيل التأسيسية على أساس مرضي لكل أطراف العملية السياسية وممثل لكل قوى المجتمع أصبح ضرورة قصوى بعد حل مجلس الشعب".

وهدد أيمن نور، الأمين العام بتجمع حزب المؤتمر المصري، بالانسحاب من التأسيسية، وقال إن الحزب سيتخذ موقفًا حاسمًا بالنسبة للمواد المتعلقة بنظام الحكم خلال الجمعية التأسيسية للدستور، وسيتم عرضه خلال اجتماع مع تحالف الأمة المصرية، لتفعيله، وتقديم المقترح إلى الجمعية التأسيسية.

وكذلك هدد رئيس حزب الوفد السيد البدوي بانسحاب جماعي لأعضاء تحالف الأمة بالجمعية التأسيسية حال خروج الدستور عن وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي اللتين سبق أن وقع عليهما جميع الأحزاب.

فيما تقدمت منال الطيبي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور باستقالتها من الجمعية اليوم؛ اعتراضًا على ما وصفته ب"هيمنة تيار الإسلام السياسي داخل الجمعية".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد صدَّق على القانون الصادر عن البرلمان، والخاص بأن يكون التصويت على مواد الدستور الجديد بأغلبية الثلثين في المرحلة الأولى، وبنسبة 57% في المرحلة الثانية، ما يعني أن القانون بات واجب النفاذ، بحسب قانونيين، غير أن البعض يعتبر أنها نسبة غير كافية للحصول على التوافق المجتمعي المطلوب في صياغة الدستور.