مؤلف كتاب "إهانة الرئيس" ل"محيط": أطالب بإلغاءها من القانون..و"الإخوان" يسلطونها على رقاب المعارضة

* الملك فاروق أكثر من استخدام هذه التهمة لتصبح مثل المخالفات المرورية

* الخديو إسماعيل حاكم أربعة طلاب لم يقفوا حين مر بموكبه

* في الدولة المستبدة الفاسدة يكثر استخدام تهمة "إهانة الرئيس"

كتبت - سميرة سليمان

أكد مؤلف كتاب "إهانة الرئيس وحرية الرأي والتعبير" الصادر مؤخراً عن دار روافد للنشر، أنه يعمل في هذا الكتاب منذ عام 2008، وبالتحديد بعد قضية شاعر المنيا منير سعيد حنا الذي حُكم عليه بثلاث سنوات سجن، لأنه كتب أزجال رأى القاضي أنها تحمل إهانة لرئيس الدولة حينها وهو حسني مبارك، وقد تطوعت بالدفاع عنه ونال البراءة في النهاية، بعد أن استخدمت معه كل الإجراءات القاسية.

يواصل: كذلك اشتركت في الدفاع عن المدون كريم عامر، طالب جامعة الأزهر الذي فُصل من الجامعة لانتقاده اللافتات التي رفعها أنصار السنة المحمدية التي كانت تنادي بتنصيب حسني مبارك أميراً للمؤمنين، وفد انتقد كريم عامر هذه الدعاوى بمجموعة من المقالات في مدونته الخاصة، وقام أحد الأساتذة المتخصصين بالكلية التي يدرس بها بنسخ مقالاته التي كتبها وقدمها إلى النيابة وتم التحقيق معه وحكم عليه بأربع سنوات، سنة لإهانة رئيس الجمهورية، وثلاث سنوات بتهمة إزدراء الأديان، ونفذ بالفعل الحكم ثم هاجر بعدها من مصر تماماً.

وأكد الأسيوطي في تصريحات خاصة ل"محيط" أن لفظ "الإهانة" في القانون مطاط وواسع، يمكن للقاضي أن يضع المفهوم الذي يريد لأن اللفظ غير محدد بشكل دقيق، ويرى المحام أن هذه التهمة سلاح في يد الحاكم دائماً، تم استخدامها في عصر مبارك وأصبح التلويح بها قائماً الآن كذلك.

الكتاب الحالي ليس هو الأول للمحام المعني بقضايا النشر، فقد سبق وصدر له كتاب بعنوان "السب والقذف وحرية الرأي والتعبير" عن الشبكة العربية للمعلومات.

وتابع الأسيوطي قائلاً أن الأحكام الأربعة التي صدرت بحق كل من العقاد، وشاعر المنيا منير حنا، والمدون كريم عامر، والشاعر أحمد فؤاد نجم بتهمة إهانة الرئيس، شغلتني لذلك قمت بدراسة هذه التهمة دراسة تاريخية وسياسية وقانونية، ليصبح أول كتاب من نوعه يناقش تهمة "إهانة الرئيس"، لافتاً إلى أن كل الكتب السابقة في جرائم النشر لم تتطرق إلى هذه التهمة.

وعن محتويات الكتاب أوضح الأسيوطي أنه يضم مقدمة تطرق فيها إلى توجيه اتهامات إلى الصحفيين مثل إسلام عفيفي وعادل حمودة وعبدالحليم قنديل، فضلاً عن حبس بيشوى كميل كامل، مدرس لغة إنجليزية 6 سنوات منهم سنتان بتهمة إهانة الرئيس، لافتاً إلى أنه كان من المقرر الدفاع عنه لكن لم يسمح لأسرته في المحكمة بتصوير ملف القضية، ومن ثم لم يرسلوا بالملف لي.

يواصل: يضم الكتاب تمهيد يشرح القضية والتهمة تاريخياً، بدءاً من العيب في الذات الخديوية، ثم الملكية، انتهاءً بعام 1957 حين تم تعديل قانون 112 لسنة 1957 بإلغاء كافة الجرائم المرتبطة بالذات الملكية والخديوية، والأمراء واقتصر الأمر على إبقاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية، ولفت الأسيوطي إلى ان تهمة إهانة رئيس الجمهورية لم توجه لأي مواطن منذ ثورة يوليو عام 1952 وحتى عام 1978، وظظظاول من حكم عليه هذا العام كان الشاعر أحمد فؤاد نجم في عهد الرئيس السادات بسبب قصيدته "بيان هام" التي اعتبرتها النيابة تحمل إهانة للرئيس وحكم عليه بسنة سجن بعد محاكمة عسكرية.

وعادت هذه التهمة إلى السطح كما يقول الأسيوطي في عهد مبارك مع تفشي ظاهرة المحتسبون الجدد، حيث زادت أعداد القضايا الخاصة بإهانة رئيس الجمهورية ويورد الكتاب الأحكام الكاملة في القضايا الأربعة الصادرة بتهمة إهانة الرئيس، كذلك يضم الكتاب لأول مرة شرح لأركان الجريمة من الناحية القانونية، وشرح للركن المادي، ومعنى الإهانة، والقصد الجنائي، ومتى يحمل اللفظ الإهانة، وجزء آخر له علاقة بالعلانية ومعنى المكان العام، كذلك تناول الكتاب العلانية في وسائل الاتصال الحديثة، واستخدام الانترنت والتليفون المحمول، ويشتمل الكتاب في آخره على وثائق تاريخية وقصيدة "نجم" التي اتهم بسببها كاملة.

ويطالب الأسيوطي بإلغاء هذه التهمة وهي "إهانة رئيس الجمهورية" لأنها سلاح مشهر بيد الحاكم في وجه المعارضة كما يقول، لافتاً إلى أن هذه التهمة تزداد في ظل وجود مناخ سياسي يتميز بالفساد والطغيان من أجل التضييق على المعارضة.

ويعرب مؤلف الكتاب عن تخوفه من سوء استخدام هذه التهمة الآن في ظل حكم الإخوان لتصبح مثلما كان الحال في آخر أربع سنوات من حكم الملك فاروق تستعمل كما المخالفات المرورية لكثرة استخدامها، فقد اتهم مثلاً أحمد حسين أكثر من خمس مرات بتهمة العيب في الذات الملكية، وهكذا كان الحال في عهد الخديو إسماعيل ففي واقعة شهيرة اتهم أربعة طلاب بتهمة العيب في الذات الخديوية لأن موكب الخديو مر وهم جالسون، ولم يهبوا واقفين حين مر بهم الموكب!.

وتابع قائلاً: هذا ما أخشاه الآن في ظل تعاظم التيار الإسلامي والمحتسبون الجدد، فنحن نكرر أخطاء عهد الخديوي وفاروق ومبارك، لذلك اطالب بإلغاء هذه التهمة من القانون، لافتاً إلى أن هذه التهمة ظهرت بعد الثورة العرابية عام 1882 بعد إهانة عرابي ورفاقه للخديو توفيق، وقد أخذناها عن القانون الفرنسي، وقد ألغتها فرنسا من قانونها عام 1904 لكنها بقيت في القانون المصري إلى الآن، لتصبح المادة رقم 179 من قانون العقوبات سيف مسلط على رقاب المعارضين السياسيين في مصر خاصة بعد وصول الإخوان إلى الحكم.

وأكد مؤلف كتاب "إهانة الرئيس" أن المناداة بعدم إلغاء هذه التهمة من القانون بحجة انتشار الفوضى أمر غير صحيح، لأن الفوضى الحقيقية في بقاء هذه المادة بهذه المفردات الغامضة التي لا ضوابط لها، وقد ظللنا 25 سنة منذ عام 1952 حتى عام 1978 دون استخدام هذه التهمة في مواجهة أي مواطن.
مواد متعلقة:
1. مصر: "الشبكة العربية" تدين حكم تغريم الصحفيين عبد الحليم قنديل واحمد أبو الخير
2. تأجيل محاكمة إسلام عفيفي لاتهامه بقذف عصام العريان لمنتصف أكتوبر