قنديل: اشتراك مصر في مجلس التنافسية العالمي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن اشتراك مصر في مجلس التنافسية العالمي كعضو مؤسس سيكون له عديد من الإيجابيات بالنسبة لمصر في كثير من المجالات مثل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة إضافة إلى تشجيع الحركة السياحية لمصر .

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر السنوي الثامن للتنافسية والذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم /الثلاثاء/ بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى عدد من اساتذة الاقتصاد والمسئولين الحكوميين الحاليين والسابقين.

وبشأن الوضع الاقتصادي، أكد قنديل أن الاقتصاد المصري شهد فترة من الركود الحاد في أعقاب الثورة وكان السبب الرئيسي وراء ذلك غياب الأمن والانفلات في الشارع المصري وكثرة الإضرابات والوقفات والاعتصامات والمظاهرات.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحملت وتحمل المخلصون من أبنائها وأصروا على استكمال مسار الثورة المباركة التي رفعت شعار "عيش ? حرية ? عدالة اجتماعية"، معربا عن رأيه أن (العيش) يتمثل في اقتصاد قوي يتيح فرص عمل كثيرة وحياة كريمة لكل مواطن مصري.

وعن ملف التحول الديمقراطي والملف السياسي ، أوضح أنه تم إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية مشهود لها بالنزاهة الكاملة وبالإرادة الحرة للشعب وأسفرت عن أول حكومة مستقرة بعد الثورة، مشيرا إلى أنها ليست حكومة تسيير أعمال ولا حكومة فترة انتقالية.

وأوضح قنديل أن هناك جمعية تأسيسية متوازنة ونشطة وضعت المسودة الأولى للدستور، حيث سيكون الاستفتاء على الدستور في نهاية شهر أكتوبر.
وتوقع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن يصل العجز في الموازنة المالية للعام 2012 / 2013 إلى 135 مليار جنيه، قائلا " لدينا معدل بطالة مرتفع بالإضافة إلى استمرار المطالب الفئوية جزء منها عادل ولكن لا توجد إمكانيات لسد هذه المطالبات."

وأضاف قنديل " تحاول الحكومة حاليا خفض عجز الموازنة عن طريق تدبير موارد إضافية خارجية بدعم من صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا والصين ودول أخرى ، بالاضافة إلى ترشيد الإنفاق من حيث تحديد الحد الأقصى للدخول وترشيد الدعم وصرف البوتاجاز بالكوبانات وتحديد مواعيد لإغلاق المحلات وتوزيع البنزين بالبطاقة الذكية."

وتابع أن الحكومة تحاول تهيئة المناخ لجلب الاستثمارات الخارجية عن طريق حل مشاكل الاستثمار العربي والأجنبي الحالية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة استقبلت وفودا من الإمارات والكويت وقطر والسعودية وليبيا وقامت بالزيارة الأخيرة للصين، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمار المحلى وحل مشاكله (جمعية رجال أعمال إسكندرية وبرج العرب)، وتهدئة مناخ المطالبات، عن طريق اللقاء مع جميع النقابات وشرح الموقف الحالى لها.
وأوضح قنديل أن قطاع السياحة هو المؤهل حاليا لقيادة الاقتصاد ودعمه بشكل عاجل نظرا لتوفر بنيته.
وحدد رئيس الوزراء عدة أهداف لحكومته أهمها الوصول إلى معدل نمو بنسبة 5ر7% ومضاعفة الدخل القومي ومتوسط دخل الفرد والوصول إلى معدل بطالة بنسبة 5% فقط (معدل عالمي)، إلى جانب الوصول بالاقتصاد المصري إلى درجة التنافسية العالمية والحفاظ على كرامة الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبشأن التنافسية أكد أن رؤية الحكومة تتفق مع رؤية وأهداف المجلس الوطني المصري للتنافسية وتطمح لزيادة معدلات الإنتاجية واستدامتها وزيادة معدلات النمو واستدامتها وتوفير فرص العمل، بالاضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار ومضاعفة حجم وقيمة الصادرات والتنمية البشرية والتأهيل والتدريب.