مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا المهمة.

ففي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" انتقد الكاتب «فاروق جويدة» وجود عشرات الأشخاص الذين يفتون في الدين، ويقيمون اللقاءات والمحاضرات، ويقتحمون الفضائيات، ويشعلون النيران والفتن بين الناس، وليست لهم علاقة بالأزهر الشريف حصن الإسلام وأقدم جامعاته.

وقال الكاتب "أن تكون لهؤلاء ثقافة دينية من خلال قراءات ومعارف فهذا حقهم، أما أن يتحولوا إلي دعاة وعلماء ومشايخ ولم يذهبوا إلى الأزهر في زيارة عابرة فهذا خطأ فادح"، مشيرا إلى أن معظم الأشخاص الذين يتصدرون الساحة الدينية الآن في الدعوة والفتوى والتفسير والأحاديث والعبادات والشرائع جميعهم من كليات عملية، ولم يدرسوا العلوم الدينية في أي وقت من الأوقات.

واعتبر الكاتب أن الأزمة الحقيقية الآن تكمن في أن هؤلاء الأشخاص يقف وراءهم طابور طويل من الأتباع الذين غرروا بهم باسم الدين والإسلام والدعوة، وقال "لا أدري أين الأزهر من كل هذه الظواهر الغريبة، وكيف لا يمنع هؤلاء وهو صاحب الحق من ممارسة أعمال الدعوة والفتوى والحديث في الدين .. لماذا لا توضع قوانين تمنع ممارسة هذه الأنشطة بعيدا عن رقابة الأزهر سواء بإقامة اختبارات لهؤلاء أو إلزامهم بالحصول علي شهادات دراسية معتمدة من الأزهر الشريف هناك شيء يسمي التخصص".

وفي مقاله "قضايا وأفكار" بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب «محمد الهواري» "إنه بعد عشرات السنين من ترك بحيرة المنزلة نهبا للبلطجية والعصابات، وتدمير البحيرة بالصرف الصناعي والزراعي، وردم مساحات كبيرة منها، انتبهت الدولة لخطورة هذا الوضع واستعادت السيطرة علي البحيرة مرة أخرى من خلال حملات أمنية مكثفة تم خلالها ضبط أسلحة خفيفة وثقيلة وأعداد من البلطجية وأعضاء العصابات التي تفرض سطوتها علي البحيرة.

وقال الكاتب "أعتقد أن الأمر يجب ألا يتوقف علي الحملة التي تمت بل لابد من متابعة الحملة حتى يتم إخلاء البحيرة تماما من هذه العصابات، كما أعتقد أن المسألة يجب ألا تقتصر علي تنظيف البحيرة من العصابات والبلطجية، بل أيضا لابد من وقف تدمير البحيرة والثروة السمكية فيها من خلال قيام الهيئة العامة للثروة السمكية بتنظيف بواغيز البحيرة، وتجريم الصرف الصناعي والزراعي فيها، ووقف ردم البحيرة، وتقنين واضعي اليد علي الأراضي الناتجة عن الردم، وأيضا تقنين أوضاع المزارع السمكية الملحقة بالبحيرة، ومنع صرف ملوثاتها للبحيرة".

وأكد الكاتب أن الأخطار التي تتعرض لها البحيرات في مصر مثل ( بحيرة السد العالي، وادكو، ومريوط، والبردويل ) تحتاج إلي جهود موسعة نظرا لحاجة مصر إلي زيادة إنتاجها السمكي، وتوفير الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن، والتأكد من سلامة الأسماك التي يتم طرحها في الأسواق حتى تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مقاله بصحيفة "الشروق" قال الكاتب «فهمي هويدي» "إنه تروج في مصر هذه الأيام مجموعة من الأساطير والشائعات التي استدعت إلى فضائها ما يمكن أن نسميه بالهم الكاذب، الذي بات يخيف بعضنا من أشباح وعفاريت لا وجود لها.

وقال الكاتب "بعض تلك الأساطير وثيق الصلة بمستقبل الدولة وهويتها، في ظل الصعود الراهن للتيارات الإسلامية بعد الثورة .. ذلك أننا ما زلنا نقرأ تعليقات وتحليلات تتحدث عن إقامة الخلافة الإسلامية والدولة الدينية في مصر، وهى ذات التهمة التي ما برحت تلاحق حتى الآن رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان» من قبل معارضيه السياسيين، خصوصا حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه «كمال أتاتورك» في عشرينيات القرن الماضي، ولا يزال يعتبر نفسه الحارس الأول للجمهورية والعلمانية في تركيا".

وقال الكاتب "ثمة فرقعة أخرى أطلقت في الأسبوع الماضي محذرة من غزو قطري لمصر أطلقت عليه وصف "القطرنة" أسوة بالأمركة والفرنسة والأوربة.

وتستند المقولة إلى ما اعتبرته اختراقا لقناة الجزيرة للوجدان المصري واختراقا اقتصاديا تمثل في إقدام قطر على الدخول بقوة في السوق المصرية، عن طريق شراء أحد البنوك وتأسيس بعض المشروعات الكبرى، إضافة إلى وديعة الملياري دولار التي قيل إن قطر قررت وضعها في البنوك المصرية، ثم الإعلان عن استثمارات بقيمة 18 مليار دولار لتمويل مشروعات ستنفذ في مصر خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف الكاتب "التخوف من العفريت الإيراني فرقعة من مواريث العهد السابق، وبمقتضاها أصبح بيننا من بات يعتبر أن إيران هي العدو الحقيقي وليس إسرائيل، وهو نجاح حققه أبالسة السياسة وعمموه على أكثر من قطر عربي خصوصا في منطقة الخليج.

وهناك أسطورتان في هذا الصدد: واحدة تتحدث عن تهديد إيران لأمن مصر ومساندتها للإرهاب فيها، والثانية تتحدث عن تشييع مصر أو نشر المذهب الجعفري فيها.

وقال الكاتب "لا بد من أن يثير انتباهنا في هذا السياق أن الفلسطينيين لهم الحصة الأكبر من الأساطير التي تروج لما أسميته بالهم الكاذب، فثمة أسطورة تعتبر حركة حماس خصما لمصر وتهديدا لها، وأخرى تتحدث عن تطلع الغزاويين للتمدد في سيناء، وثالثة تتهم حماس بالهجوم على أقسام الشرطة وفتح بعض السجون إبان الثورة، والمشاركة في قتل بعض المتظاهرين".

وأضاف "إنني أخشى أن تصرفنا مناقشة الهموم الكاذبة عن همومنا الحقيقية، ولا أخفي شعورا بالحزن والأسف حين أجد أن بعض إعلاميينا مشغولون بالهموم الأولى دون الثانية".

وفي مقاله "وجهة نظر" بصحيفة "المصري اليوم" قال الدكتور «حسن نافعة» "إنه كان لافتا للنظر قرار النائب العام، إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من «المشير طنطاوي»، و«الفريق سامي عنان»، رئيس الأركان، إلى النيابة العسكرية، ولأن عددا من هذه البلاغات، كان قد قدم للنائب العام منذ شهور، فمن الطبيعي أن يثير توقيت "تحريكها" الآن انتباه الرأي العام، وأن يترقب بلهفة شكل الخطوات التالية.

وأشار الكاتب إلى أن هناك تساؤلات كثيرة عما إذا كان سيعقب هذه "الإحالة" اتخاذ خطوات جادة للتحقق مما ورد في هذه البلاغات من اتهامات، تمهيدا لإحالة من تثبت التحقيقات تورطهم إلى محاكمة عادلة.

وأضاف أن الاتهامات الموجهة للمشير طنطاوي، التي تدور حول مسؤوليته عن قتل وجرح المتظاهرين، هي في جوهرها اتهامات "سياسية" تتعلق بطريقته ومسؤوليته في إدارة المرحلة الانتقالية.

أما الاتهامات الموجهة ل«الفريق سامي عنان» فتشمل، بالإضافة إلى ذلك، اتهامات أخرى تتعلق بالذمة المالية.

وأكد أنه يسهل على النيابة العسكرية أن تتخذ قرارا بحفظ البلاغات المحالة إليها من النائب العام بعد القيام بتحقيقات شكلية، قد لا تتضمن استدعاء المتهمين أو حتى مجرد توجيه أسئلة لهم عبر وسائل الاتصال المختلفة، وهو ما يتوقعه أغلب المراقبين.

وقال الكاتب إن ما يهم الشعب في المقام الأول هو أن يعرف بالضبط من المتسبب في أحداث ماسبيرو ومجلس الشعب ومحمد محمود، وغيرها من الأحداث التي سالت فيها دون سبب واضح ودون مبرر دماء غزيرة وأصيب فيها العشرات بالعمى وبعاهات مستديمة، وأن يستعيد ثرواته المنهوبة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما جرى.

وفي مقاله "معا" بصحيفة "المصري اليوم" أكد الدكتور «عمرو الشوبكي» إن البعض يبحث عن قانون انتخابات يقلص به من نفوذ الإخوان، والبعض الآخر يبحث عن قانون يتيح له أن يختار ويرتب قوائم بسطوة المال والنفوذ.

وأضاف أن فكرة اعتماد قائمة نسبية مفتوحة تتيح للأحزاب والمستقلين تشكيل قوائم للترشح على مستوى الجمهورية ستكون كارثة حقيقية على العملية السياسية، وعلى كل القوى السياسية خاصة التيارات المدنية، لأنها ستجعل عملية ترتيب واختيار القوائم نتاجا للحالة الحزبية الحالية بكل ما فيها من مشاكل كبرى، وستجعل عملية ترتيب القوائم نموذجا للفشل وسوء الاختيار.

وأكد أن قوائم الإخوان المنضبطة تنظيميا يمكن أن تعبر من هذا الاختبار بخسائر أقل، على عكس قوائم الأحزاب المدنية المفككة تنظيميا، والتي سيكون معيار الاستمرار في معظمها ترتيب كل مرشح في القائمة.

وأشار إلى أن بعض القوى المدنية اعتبرت أن الانتخابات بالقائمة هي الطريق لتفعيل الحياة السياسية، ونسيت أن الغالبية الساحقة من التجارب الديمقراطية في العالم (أكثر من 90 % منها) تعتمد النظام الفردي بما فيها بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا حتى لو طعم بعضها بنظام القوائم الحزبية.

وقال إن فرض القوائم الحزبية على المواطنين والنظر إلى انتخابات القوائم وكأنها هي الحل الوحيد ومعيار التقدم والديمقراطية - أمر بعيد عن الصواب والواقع، فهو يفتح الباب أمام استبداد النخبة الحزبية بالوصاية على الناس عن طريق أحزاب مازالت ضعيفة، وإبعاد الشعب عن المشاركة الفاعلة بتقديم مرشحين قريبين منه وليس من رئيس الحزب.

وأضاف أن النظام الأمثل الذي أراه هو نظام انتخابي فردي في ثلثي الدوائر تعود بمقتضاها الأخيرة إلى مساحتها الطبيعية والتاريخية القديمة، ويتم تطعيم هذا النظام بقوائم نسبية مفتوحة على مستوى كل محافظة وليس دائرة كما جرى فى الانتخابات السابقة.
مواد متعلقة:
1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية