حكومة " قنديل" ترفض مشروع «مفتاح سيناء للتنمية»

علمت " شبكة الإعلام العربية " محيط" من مصادر مطلعة بأن حكومة الدكتور هشام قنديلان تجاهلت مشروعا لتنمية شبه جزيرة سيناء الذي يحقق لمصر أرباحا 240 مليار جنيه في أول 3 سنوات تتزايد تدريجيا.

وتقوم فكرة المشروع الذي أعده الدكتور محمد صبري البادي، الباحث بالمركز القومي للبحوث قسم الجيولوجيا البيئية، والتخطيط المستقبلي على تطوير قناة السويس وما حولها بطول 190 كم، وإنشاء تفريعة جديدة تمتد من البحيرة المرة الكبيرة وحتى البحر المتوسط بالقرب من بحيرة " البردويل" وهو ما يعتبر مفتاح التنمية الشاملة في سيناء باعتبار ان انشاء تفريعة جديدة وتطوير ما حولها سوف يودى تلقائيا الى تنمية سيناء في مجالات تجارية وسياحية وصناعية مما يجعل من سيناء منطقة جذب للعديد من الاستثمارات السابق ذكرها.


وفكرة مشروع القرن حسب الباحث محمد صبري البادي.. هي تطوير قناة السويس وما حولها على جزئيين، أولهما إنشاء تفريعة جديدة من البحيرات المرة وصولا إلى البحر المتوسط غرب بحيرة البردويل، ويتم إنشاء هذه التفريعة بمواصفات عالمية تسمح بعبور جميع أنواع السفن، وعند إنشاء هذه التفريعة الجديدة تتم التنمية حولها على الجانبين الجانب الشرقي بعمق 30 كم باتجاه العريش وعلى الجانب الغربي في الجزء المحصور بين التفريعة الجديدة والتفريعة الحالية القديمة.

ثانيهما هو تطوير المناطق المحيطة بمجرى القناة بطول 190 كم من السويس حتى بورسعيد بمشاريع تخدم حركة التجارة العالمية كتصنيع السفن ومناطق تجميع للتجارة ومناطق سياحية وصناعية مرتبطة بالحركة في قناة السويس، وأيضا تطوير حركة الملاحة في القناة لتواكب الزيادة الرهيبة في حركة التجارة العالمية فليس من المعقول أن تمتلك مصر هذا الممر المائي العظيم، ولا تستغله أفضل استغلال فهذا الممر هو الذي يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا ويعد أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وهي أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام.

وتستخدمها السفن الحديثة بكثرة عددية كبيرة لأنها الأسرع والأقصر للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي فليس من المعقول بعد كل ذلك أن تحسن مصر استغلال هذا الممر المائي بأقصى درجة فيمكن أن نتضاعف إرادات قناة السويس عدة مرات نتيجة لهذا المشروع.

ويشير المشروع إلى أن الرسوم التي تدفعها السفن نظير عبور القناة فقط تمثل مصدرا هاماً للدخل في مصر فما بالكم لوتم تنفيذ هذا المشروع عندها نستطيع أن نكون في مصاف الدول العظمى نتيجة لعائدات هذا المشروع المذهلة حيث من المتوقع زيادة دخل القناة إلى ما يقرب من 240 مليار جنيه سنويا خلال ثلاث سنوات الأولى من بدء المشروع تتزايد فيما بعد تدريجيا.

يقول البادي شارحا : إن المشروع له فوائد عدة أهمها انه يجب أن تتجه القيادة السياسية في مصر لمثل هذه المشاريع للأسباب الآتية:

أولا: سد الباب أمام أي قناة تفكر في إنشاءها إسرائيل فكثيراً ما تطالعنا الصحف عن إنشاء قناة بديلة تمتد من خليج العقبة إلى البحر المتوسط، وأثر هذه القناة على قناة السويس، فإذا فرض وجود مثل هذه القناة فإنها إما تكون منافساً لقناة السويس، وإما تكون مكملة لها ففكرة المنافسة هي الأقرب للتصديق أكثر من فكرة التكامل للظروف السياسية التي تعيشها المنطقة لذا يجب أن نستعد للمنافسة بهذا المشروع العملاق.

ثانيا: استغلال المساحات الشاسعة على جانبي قناة السويس لمسافة 190 كم في مشاريع تنموية مختلفة تخدم حركة السفن وما تحمله السفن من بضائع وتخدم التجارة العالمية بحيث تكون هذه المساحات على جانبي القناة ملتقى تجاري عالمي تستفيد منه مصر.

ثالثا: خلق فرص عمل هائلة في أنشطة تجارية وسياحية وصناعية لتشغيل أكبر عدد من أبناء مصر.

ورابعا: تنشيط عمليات تسويق المنتجات المصرية في جميع المجالات.

خامسا: إنشاء مراكز تجميع وتوزيع عالمية للبضائع التي تمر في القناة.

سادسا: أنشاء مناطق صناعية تقوم أساسا على المواد الخام المنقولة في القناة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقيام بذلك.

سابعا: استغلال الجانب الشرقي من القناة المطل على سيناء في مشاريع حيوية تساعد في تنمية سيناء وتشجع على جذب الاستثمارات إليها.

ثامنا: زيادة عدد السكان في الجانب الشرقي من القناة نتيجة لهذا المشروع يعتبر فائدة إستراتيجية ضد أي تعدى على حدودنا الشرقية.

تاسعا: إن الطلب على النقل بين الشرق والغرب يتزايد بدرجة الاستحالة على قناة السويس بوضعها الحالي أن تفي بخدمتها، فلابد من مشاريع مكملة حتى لو كانت بتكلفة أكبر وسوف تكون العائدات أكبر.