شبح القذافي يعكر صفو المؤتمر الوطني بليبيا (فيديو)

لازال الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يؤثر على الاحداث التي تشهدها ليبيا ، بعد الاطاحة به ورغم رحيله عن عالمنا، حيث علق المؤتمر الوطني العام الذي انتخب حديثا في ليبيا عضوية ثلاثة أعضاء لارتباطهم بحكومة الزعيم السابق معمر القذافي.

انشطة اجرامية

وأعلن عمرالحباسي المتحدث باسم الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا ان قرار التعليق اتخذ بعد تحقيق بشأن الثلاثة.

واوضح الحباسي انه تم اكتشاف ان النواب الثلاثة كانوا اما أعضاء في الحرس الثوري الخاص بالقذافي أو تورطوا في أنشطة اجرامية مناهضة للثورة ، وقال انه لهذا السبب قدموا المشورة للمؤتمر الوطني الذي علق عضويتهم.

وقال الحباسي :"تعدكم هيئة النزاهة أنها لم يغمض لها جفن ولن يهنأ لها عيش إلا بتطبيق أحكام القانون ومعايير النزاهة على الجميع دون استثناء،وأول الغيث قطرة،وإننا يا ليبيا لن نخذلك وحفظ الله ليبيا".

وعقب قراءة قانون النزاهة الوطنية ، تبادل أعضاء المؤتمر الوطنى الكلمات فى هذه الجلسة لوضع ضوابط ومعايير ثابتة لإختيار وإنتخاب هذه المناصب ، وقام الأعضاء فى الجلسة بطرح بعض الضوابط ، ومنها عدم إزدواج الجنسية للمرشحين ، والتخلى عن الجنسية الأجنبية لمن يتم ترشيحه لأى منصب سيادى فى ليبيا.

الطعن في القرار

وقال الحباسي ان امام الثلاثة أعضاء عشرة ايام للطعن في القرار امام القضاء.

وهؤلاء الاعضاء الذين علقت عضويتهم هم النفيشي عبدالسلام النائب عن ترهونة وسالمة اكحيل المنتخبة عن زليتن وابراهيم اده عن اوباري.
وحتى كتابة هذه السطور لم يعلق الاعضاء الذين تم تعليق عضويتهم على قرار المؤتمر الوطني.

أول جلسة علنية

وكان المؤتمر الوطني العام قد عقد الأحد جلسة علنية هي الأولى من نوعها ، للتباحث بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة التي أعقبت مقتل عدد من المواطنين غداة قيام متشددين بهدم مقام عبد السلام الأسمر بزليتن وتضمنت الجلسة مساءلة كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الحكومة فيما رفض وزير الداخلية المثول للمساءلة واكتفى بإعلان استقالته ، ثم تراجع عن هذه الاستقالة.

وقد تباينت ردود الأفعال بشأن استجواب الوزراء ورئيس الحكومة وبشأن ما أدلوا به من مبررات وتصريحات .

رئيس الحكومة من خارج "الوطني"

من ناحية أخرى ذكرت مصادر سياسية ليبية أنه سوف يتم إختيار رئيس الوزراء الجديد وفقا لضوابط وشروط معينة خلال نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة الجديد لن يكون من أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان".

وصرح المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى العام عمر حميدان بأنه تم الإتفاق خلال جلسة للمؤتمر أمس الأربعاء على وضع معايير وآليات تشكيل الحكومة القادمة ، بالإضافة إلى العديد من المواد التى تتعلق بالنظام الأساسى للمؤتمر .

وكشف حميدان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس عن تشكيل المؤتمر للجنة لتقصى الحقائق حول الأحداث الأمنية التى شهدتها بعض المدن الليبية ، وأخرى لمتابعة الوضع الأمني بشكل عام.

وينص الاعلان الدستوري في ليبيا على ان يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز 30 يوما من اول اجتماع له ب"تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح اسماء اعضاء حكومته، على ان يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة اعمالهم كحكومة مؤقتة".

وتابع حميدان "ان جلسة اليوم شهدت مناقشة المؤتمر الوطني وضع معيارين جديدين لاختيار رئيس الحكومة، الاول يتعلق بامكانية اختيار الرئيس المتزوج من أجنبية من عدمه، والثاني يطالب بضرورة اختيار رئيس الحكومة بعد تزكيته من قبل 20 عضوا داخل المؤتمر الوطني".

ولفت الى "انه بجانب هذين المعيارين، يجب ان ينطبق على رئيس الحكومة الجديد معيار الشفافية والنزاهة"، الذي اقر قانونه من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق، ويقضي بعدم امكانية اختيار رئيس حكومة موجهة ضده ملفات فساد وظيفي ومالي او موقعة بحقه مذكرة جنائية ما لم يبرئه القضاء منها.

المؤتمر الوطني في سطور

ويتكون المؤتمر الوطني الليبي 200 مقعد وانتخب في هذا المؤتمر خلال شهر يوليو الماضي في أول انتخابات عامة تشهدها ليبيا منذ أكثر من 40 عاما وبعد ثمانية أشهر من سقوط نظام القذافي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي قد استلم زمام الأمور في البلاد عقب تأسيسه في ال27 من شهر فبراير من العام الماضي حيث نال العديد من الاعترافات الدولية وأعلن عن تحرير البلاد في ال23 من أكتوبر العام الماضي بعد حرب دامت قرابة التسعة أشهر.

ونص الإعلان الدستوري المؤقت للبلد والذي وضع عقب الثورة على انتخاب المؤتمر الوطني العام ليتولى السلطات لمدة عامين يكتب خلالها الدستور الدائم للبلد ويعد لانتخابات لمرحلة الاستقرار.
وشهدت ليبيا بعد الثورة حكومتين كان أولها حكومة محمود جبريل الذي رأس تحالف القوى الوطنية فيما بعد وحصد 37 مقعدا من أصل 80 للقوائم السياسية وعددا من المقاعد الأخرى للمستقلين فيما رأس الحكومة الانتقالية الثانية عبدالرحيم الكيب الذي ستستمر حكومته لتصريف الأعمال شهرا بعد تسمية رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الثالثة للبلد.

ويواجه المؤتمر الوطني الليبي تحديات كبيرة في شتى المجالات للنهوض بليبيا وتحقيق الاستقرار على ترابها بعد ما خلفته ثورة ال17 فيفري 2011 من دمار وانفلات أمني. أهم هذه التحديات العمل على إعادة استتباب الأمن في البلاد التي شهدت مؤخرا أعمال عنف لا مثيل لها تراوحت بين نزاعات قبلية وأعمال إرهابية تسببت في زعزعة استقرار البلاد.