انقرة ترفض موقف بغداد بعد زيارة اوغلو لكركوك

رفضت تركيا الجمعة بيانا اصدرته وزارة الخارجية العراقية اعترضت فيه على زيارة قام بها وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الخميس لمدينة كركوك النفطية من دون اعلام بغداد.

ونقلت وكالة انباء"الاناضول" عن دبلوماسيين ان وزارة الخارجية التركية استدعت السفير العراقي في انقرة وشددت امامه على ان ليس لتركيا "برنامج سري" في ما يتصل بالشؤون الداخلية العراقية، داعية بغداد الى "اكبر قدر من الحذر" في صياغة ردود فعلها.

وقالت الخارجية العراقية الخميس ان زيارة داوود اوغلو لكركوك جرت "بدون علم وموافقة وزارة الخارجية ومن دون اللجوء الى القنوات الرسمية والدبلوماسية".

واضافت الوزارة ان "هذه الزيارة نعتبرها نوعا من الانتهاك الذي لا يليق بتصرف وزير خارجية دولة جارة ومهمة مثل تركيا، وهو يشكل فضلا عن ذلك تدخلا سافرا بالشأن الداخلي العراقي".

واكدت ان "على تركيا تحمل نتائج هذا العمل امام الشعب العراقي وما يمكن ان يفرزه من آثار سلبية على العلاقات بين البلدين وعلى عموم الشعب العراقي واهالي كركوك خصوصا".

ورفضت انقرة هذه الاتهامات، معتبرة ان خطوة تركيا كانت "واضحة"، وذلك وفق ما نقلت وكالة "الاناضول" عن الدبلوماسيين انفسهم.

وفي خطوة مفاجئة ونادرة لمسؤول تركي، زار داوود اوغلو كركوك آتيا من اربيل حيث التقى الاربعاء رئيس اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي مسعود بارزاني.

واجتمع داوود اوغلو في المدينة الغنية بالنفط والتي يعيش فيها حوالي 900 الف نسمة يمثلون معظم اطياف المجتمع العراقي، بالمسؤولين المحليين فيها، وسط اجراءات امنية مشددة نفذتها عناصر من الشرطة وقوات كردية.
من جانب اخر انتقد النائب الكردي محمود عثمان، زيارة اوغلو الى كركوك، مشيرا في حديثه لإذاعة العراق الحر الى انها انطوت على تدخل في شؤون العراق وشؤون الكرد بشكل خاص، اذ ان تركيا ليست طرفا محايداً في الخلافات بين المكونات العراقية، وبرغم ما أعلن عن أن الزيارة الى مدينة كركوك تأتي من اجل تقديم الدعم للمدينة في مجال البناء والأعمار، الا أن عثمان يجدها زيارة سياسية بالدرجة الأساس.
وتعمق زيارة داوود اوغلو لكركوك التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين على خلفية استقبال انقرة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي والغارات التي تشنها الطائرات التركية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق وشراء النفط من إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.