مرشد الجماعة والرئاسة في مواجهة الإعلام أمام القضاء

تقدم محامي جماعة الإخوان المسلمين موكلاً عن المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة جريدة "روز اليوسف"، وإبراهيم خليل رئيس التحرير، وأحمد عطا المحرر بالجريدة، يتهمهم بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، فيما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن سيتم مقاضاة مؤسستين إعلاميتين لتجاوزهما في حق الرئيس .

"أنباء موسكو"

وذكر محامي المرشد العام عبد النعم عبد المقصود، في بلاغه أنهم فوجئوا بإذاعة ونشر أخبار في جريدة "روز اليوسف" تحت عنوان "المرشد لهنية: كنت أتمنى أن تكون رئيسا لوزراء مصر وحماس"، "منح الجنسية المصرية لكل أعضاء حماس"، "مليار جنيه من التنظيم الدولي للإخوان لشراء وتهريب أسلحة من ليبيا لحماس"، "المظاهرات الفئوية والمليونيات للتعتيم على عمليات التهريب".

وأشار إلى أن أحكام المحاكم أكدت أن القانون إن كان لا يتطلب في جريمة القذف قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره.

واعتبر أن "الجماعة أكثر الفصائل السياسية حرصاً على مصالح الوطن، وأنها في سبيل الوصول لما نحن فيه الآن بذلت الكثير من الجهد والمال والأرواح التي أزهقها النظام البائد، ورغم ذلك ظلت الجماعة حريصة ولم تتزحزح يوما عن النضال الدستوري السلمي من أجل الوطن".

في غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ياسر علي، أن رئاسة الجمهورية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤسستين إعلاميتين تجاوزتا حرية الصحافة إلى السب والقذف، موضحاً أن الرئاسة تكن كل الاحترام والتقدير لدور الإعلام والصحافة وترحب تماما بالنقد والخلاف في الرأي لكن نشر الأكاذيب والسب والقذف سيعامل بالقانون.

فيما أعتبر المراقبون أن تزامن الإجراءات القانونية من المرشد العام ورئاسة الجمهورية في مواجهة عدد من وسائل الإعلام إنما يؤكد أن هناك مشاورات وتنسيق بين مكتب الإرشاد ورئاسة الجمهورية.