العراق يحذر تركيا من صفقات نفطية منفردة مع كردستان

حذر العراق تركيا من اتفاقات نفطية مع إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في العراق بعيدا عن الحكومة العراقية.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة العراقية قوله أن تصدير النفط بالشاحنات من كردستان الى تركيا عمل غير قانوني، محذرا أنقرة من أن مثل هذه المعاملات مع الإقليم شبه المستقل قد تضر علاقاتها مع الحكومة المركزية في بغداد.

ويخوض إقليم كردستان الذي يقع على الحدود مع تركيا نزاعا مع الحكومة العراقية المركزية بشأن صادرات النفط وأصبحت سياسة الطاقة موضوعا حساسا.

وكانت تركيا أعلنت الجمعة أنها بدأت استيراد ما بين خمس الى عشر شاحنات من الخام يوميا من المنطقة الواقعة في شمال العراق وأنها قد ترفعها الى ما بين 100 و200 شاحنة يوميا.

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان له إن تصدير النفط من كردستان الى تركيا ليس قانونيا.

وأضاف أن النفط "ملك لكل العراقيين" وان أي عمليات تصدير وتحصيل للإيرادات "لابد أن تتم تحت إشراف الحكومة المركزية".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية في بغداد أن تركيا بهذا الفعل تشارك في تهريب النفط العراقي، وتضع نفسها في موقف غير مرغوب من دولة مجاورة لها مصالح كبيرة مشتركة مع العراق.

وكان مصدر بحكومة كردستان العراق أكد الأسبوع الماضي أنها أرسلت كمية ضئيلة من النفط الى تركيا بالشاحنات مقابل وقود الديزل، مضيفا إن الإقليم بحاجة لمنتجات مكررة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف إن اقلي كردستان لا يحصل على ما يكفي من المنتجات المكررة في ظل إمدادات تسيطر عليها الحكومة المركزية ما يجعل التجارة مع تركيا أمرا ضروريا لسد الفجوة في المشتقات البترولية في الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سيروان ابو بكر، المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان، قوله: "بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام الى تركيا قبل أيام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط، وإذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى إيران".

إلا أن بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية قال: "إننا نرفض لتركيا أن تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقلي كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا أن تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لان هذا ليس عمل دولة مسئولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها".