الكنيست الإسرائيلي يقرر تجريد الزغبي من ثلاثة امتيازات نيابية

القدس المحتلة: قررت لجنة الكنيست الإسرائيلي الاثنين توصية بتجريد النائبة حنين الزغبي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من ثلاثة امتيازات من بين الامتيازات البرلمانية التي تستحقها بحكم قانون الحصانة النيابية وذلك كإجراء عقابي على مشاركتها في رحلة قافلة" أسطول الحرية".
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان قرار تجريد الزغبي من الامتيازات بأغلبية 7 أعضاء ومعارضة عضو واحد في اللجنة علما بأن النواب العرب - بمن فيهم حنين الزغبي قاطعوا هذه الجلسة.
يذكر ان حنين كانت قد تعرضت الأربعاء الماضي لهجوم شديد في جلسة الكنيست خلال إدلائها بكلمتها حول الهجوم الإسرائيلي على" أسطول الحرية" وتطور هجوم نواب اليمين المتطرف إلى محاولة الاعتداء بالضرب.
وكانت زغبي قد صرحت بأنها تتلقى تهديدات يومياً عبرالهاتف والمواقع الإلكترونية بقتلها. وأضافت زغبي: "أن وزير الداخلية الإسرائيلي توجه إلى المستشار القضائي لسحب الجنسية مني بتهمة الخيانة، وفي القانون الإسرائيلي تعد الخيانة هي التهمة الوحيدة التي عقوبتها الإعدام، واليوم ستكون هناك جلسة في (الكنيست) لمناقشة سحب الجنسية مني".
وقررت الكتل العربية مقاطعة جلسة الكنيست، صباح الأثنين، التي ستبحث سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي.
وقال رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب جمال زحالقة إنه كان من المقرر أن تنعقد اللجنة لبحث زيارة النواب العرب للجماهيرية الليبية، إلا أن رئيس اللجنة ياريف ليفين (ليكود) قرر تخصيص الجلسة لسحب حقوق النائبة زعبي بناءً لإقتراح عضو الكنيست المتطرف ميخائيل بن اري وبمشاركة ممثل للمستشار القضائي للحكومة. مضيفا أن النواب العرب قرروا مقاطعة الجلسة.
وفي وقت سابق الأحد، قررت اللجنة الوزارية لشئون التشريع، إحالة مشروع قانون تنحية عضو كنيست من منصبه أو المعروف ب"قانون حنين زعبي" إلى كتل الإئتلاف الحكومي.
وأوضح النائب زحالقة في هذا السياق أنه وفق الإتفاقية الإئتلافية فإن تغيير أي قانون أساس من قبل الإئتلاف الحكومي يتطلب تأييد كتل الإئتلاف لمشروع القانون بالإجماع. ومن المقرر أن تبحث الكتل الإئتلافية، الاثنين، مشروع القانون وفي حال أجمعت على دعمه فإن ذلك يعني أنه سيمر التصويت في الكنيست.
وبحسب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست داني دنون (ليكود)، تستطيع الكنيست بغالبية 80 عضوا إقالة عضو كنيست في حال "كان مشاركا في دعم الكفاح المسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل، أو في التحريض على العنصرية، أو نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية".