إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالمنيا طاقتها تعادل ثلث إنتاج السد العالي

أعلن اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا عن تقدم احدى الشركات المصرية بالتعاون مع أكبر الشركات الألمانية في مجال الكهرباء بأكبر مشروع لإنشاء محطة توليد كهرباء وذلك بتكلفة قدرها 18 مليار جنيه وتوفر 4 آلاف فرصة عمل وتنتج 2300 ميجاوات ( مرحلة أولى ) ثم 3167.04 ميجا وات فى مرحلتها الثانية اى ما يعادل ثلث إنتاج الكهرباء من السد العالى تسمح بتغطية احتياجات المحافظة وجميع محافظات الصعيد مع إمكانية التصدير لأوروبا بعد إدخال المنتج إلى الشبكة الدولية للكهرباء.

وقال المحافظ ان المحطة العملاقة تعمل من خلال ثمانية توربينات كهربائية مصنعة فى ألمانيا وجاهزة للتصدير إلى مصر من ميناء هامبورج الألمانى فور الموافقة على المشروع من الجانب المصري ولا يترتب على تشغيل هذه المحطة العملاقة أى آثار بيئية ضارة، ونسبة معامل التلوث صفر % وبشهادة من المراكز البيئية المتخصصة الأوروبية.

أوضح المحافظ ان المشروع سيضم إنشاء مدينة سكنية متكاملة فى منطقة المحطات العملاقة حيث تضم مساكن لكل من يعمل بها ( مهندسين – إداريين – عمال فنيين – عماله عادية ) حتى لا تزدحم الطرق بالقادمين والعائدين إلى مواقع سكنى أسرهم داخل قرى محافظة المنيا كما سيتم توفير مستشفى طبى على أعلى مستوى عالمى بالمعايير الدولية الألمانية لعلاج هؤلاء العمال والمترددين على هذه المحطات 0


إضافة الى إنشاء مدارس لأبناء العمالة فى هذه المدينة العملاقة و توفير مركز رياضى ( نادى ) وملاعب لممارسة الألعاب الرياضية للعاملين بهذه المحطات العملاقة وانه سيتم إنشاء معهد فنى تكنولوجى بالخبرات الألمانية الكاملة لتدريب الكوادر الفنية على العمل وتخريج دفعات تستطيع أداء الأعمال المنوطة بهذا المشروع العملاق، وتحت إشراف الهيئة الألمانية للتكنولوجيا والتعاون الدولى بالحكومة الألمانية

وأشار المحافظ الى ان موازنة الدولة لن تتحمل أى مبالغ نقدية وإنما تتحمل الشركة الخاصة الإنفاق فى كل مستلزمات الإنشاء أو التشغيل على تلك المحطات العملاقة وانه حتى الان تم اختيار أنسب المواقع لهذه المحطات العملاقة فى منطقة السريريه ببنى مزار لإقامة هذا المشروع وهو أقرب النقاط المستلزم للإنشاء وان تم إحالة هذا المشروع إلى كافة الجهات المختصة لإبداء الرأى الفنى والبيئى فيها حتى يمكن بدء إجراءات تسليم الأرض لتسليمها للشركة المستثمرة بعد وفائها بالتزاماتها المالية للدولة.