أ ش أ - فرضت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات جديدة في تأمين الحدود البرية والبحرية للحد من عمليات التسلل الخارجية، بعدما بدأت في تنفيذ مشروع "النظام الأمني الكهربائي" الذي يغطى مساحة 237 كيلومترا على الحدود الجنوبية، وتركيب "نظام الألياف"، والنظام "غير المرئى" تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز الحدود بمسافة 40 كيلومترا جنوبا و70 كيلو شمالا. وذكرت مصادر أمنية أن الوزارة بدأت عمليا في تنفيذ الخطة، التي تتضمن مد النظام الأمني لمراكز الشهيد جرمان بطول 605 كيلومترات، على أن يتضمن المشروع الرقابي توزيع دوريات بحرية تملأ الحدود الإقليمية من خلال 22 طراد اعتراض 40 قدما، و25 طراد "ربس" 27 قدما، وطراز خدمات عدد 25 قطعة، ومحركات ديزل مع أنظمة دفع. وأوضحت المصادر أن هذه الاستعدادات الحدودية البرية والبحرية تأتى لتأمين الحدود برا وبحرا، والتصدي لظاهرة الإقامة غير المشروعة، ومواجهة عمليات التهريب سواء المخدرات أو السلاح أو غيرها. ومن ناحية أخرى، كشفت إحصائية حديثة أصدرتها وزارة الداخلية عن وجود 103آلاف مخالف للاقامة فى الكويت، منخفضا عن آخر عدد بحوالي 13 ألفا نتيجة للحملات الأمنية الأخيرة، وكان تبعا لآخر إحصائية 116 ألف مخالف. وأشارت الإحصائية إلى أن العمالة البنجلاديشية لاتزال تتصدر أعداد المخالفين ب 26 ألف مخالف إقامة، باعتبارها العمالة الأجنبية الأكبر في البلاد، فيما حلت العمالة الهندية الثانية، وبلغ عدد المخالفين 23 ألفا، تليها العمالة السيريلانكية بواقع 16 ألف مخالف، والعمالة الأندونيسية 9 آلاف مخالف، والفيلبينية 6 آلاف مخالف، والباكستانية 5 آلاف مخالف، والنيبالية 3 آلاف مخالف، والإثيوبية ألف مخالف. وذكرت الإحصائية أن المصريين هم أكثر الجاليات العربية مخالفة للإقامة بوجود 9 آلاف مخالف، ثم حملة الجنسية السورية ب 5 آلاف مخالف.