أكد علي الشهري المأذون الشرعي في جدة انتشار ظاهرة زواج المسيار في ربوع جدة ومكة المكرمة ،إذ تقود هذه الزيجات وافدات من جنسيات آسيوية، محذرا من مغبة الوقوع في هذا الزواج "الوهمي" الذي يربط امرأة واحدة بأكثر من رجل. وأوضح أن هذا النوع من الزواج ليس شرعي إنما يأخذ حكم الزواج العرفي ، يغطى تحت مظلة المسيار لجذب الراغبين في مثل هذه الزيجات السريعة، مضيفاً أن هذه "الألاعيب" تتم من طريق العقد لأكثر من شخص على امرأة واحدة يشمل شروط الزواج كافة وهي الإيجاب والقبول والإشهار والمهر، إلا أن هذه المرأة تستعمل كطعم فتتزوج بموافقة من وليها على أكثر من رجل ويتم عقد هذا الزواج بحضور شاهدين على ورقة دون حضور المأذون الشرعي. وذلك حسبما ذكرت جريدة الحياة السعودية اليوم.
وأعرب "إن هذه الزيجات تتم في أيام معينة حتى لا ينكشف أمر المرأة، كونها متزوجة من آخرين، إذ يتم تحديد مواعيد محددة لكل زوج للقاء هذه المرأة على أساس أنها زوجته، وغالباً ما تنكشف هذه الحيلة عندما يصادف الزوجان هذه المرأة في موعد واحد".
وتابع "إن زواج المواطن من أجنبية والعكس لا يمكن عقده إلا في المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة المعروفة حالياً بمحكمة الأحوال الشخصية، في حين أن المأذون الشرعي يسمح له بعقد النكاح بين مواطن ومواطنة فقط".
فيما نصت العقوبات التي سنتها وزارة العدل أخيراً، على المأذونين السعوديين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات من دون أخذ تصريح للموافقة على زواج السعودي من أجنبية من الجهات المختصة، على سحب تصريح مزاولة المهنة منهم، لما قد يترتب عليه من مشكلات إثبات نسب الأطفال والنفقة بعد الطلاق في حال وقوعه في حال تنصل الزوج من إثبات نسب الأبناء أو إنكار الزواج جملة و تفصيلاً.
في حين نبه المأذون الشرعي في حديثه إلى أن غالبية الراغبين في زواج المسيار من طريقه، هم من الرجال بنسبة تصل إلى 98 في المئة الذين يفضلون الزواج من موظفات كطبيبة أو معلمة، بالنظر إلى رواتبهن التي تعتبر محفزاً للرجال للارتباط بهن، على عكس الفتيات الأخريات اللواتي من دون عمل.، مقارنة بالنساء الراغبات في هذا النوع من الزواج بنسبة لا تتجاوز ال 2 في المئة.