أ ش أ- أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أهمية المشروع العملاق الخاص بتنمية منطقة شرق بورسعيد الذي تصل استثماراته لنحو 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر نحو 600 ألف فرصة عمل. وقال البرادعى: "إنه عرض خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور كمال الجنزوي ئيس الوزراء، الخطة التنفيذية لتنمية شرق بورسعيد والتي تشمل عدة اقتراحات لمجموعة من الأنشط الاستثمارية الرائدة للمنطقة". وأوضح البرادعي أن الخطة المقترحة تتضمن إنشاء مدينة تجارة ترانزيت دولية ومركز لصناعة السفن والحاويات ومركز أعمال للمؤسسات المالية والتجارية، بالإضافة إلى مراكز سياحية ومراكز معارض ومؤتمرات، ومدينة علمية مرتبطة بالتجارة الدولية والخدمات الملاحية، ومنطقة صناعية مشتركة مع مؤسسات دولية، ومزارع سمكية للمنتجات عالية القيمة، فضلا عن إنشاء المدينة السكنية، واستكمال تنمية ميناء شرق التفريعة. وأشار وزير الإسكان إلى أن إجمالي فرص العمل المتوقعة من هذه الخطة حوالي 600 ألف فرصة عمل ، بما يتيح توطين نحو مليونى نسمة بالمنطقة الجديدة، لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة طبقا لتكلفة خلق فرص عمل، يتراوح بين 175 و200 مليار جنيه، على أساس اكتمال تنمية المنطقة خلال 25 عاما على الأكثر ، بمتوسط استثمارات سنوية 7 إلى 8 مليارات جنيه. وقال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور فتحى البرادعى: "إنه تم دراسة الهيكل الإداري المقترح لتطوير المنطقة بناء على تقييم 4 تجارب عالمية "ماليزيا، الصين، أندونيسيا، والسعودية"، والمزايا التي تمنح من هذه التجارب الدولية للإسراع بتنمية هذه المناطق"، مشيرا إلى أن الهيكل المقترح هو إنشاء شركة مساهمة رئيسية، نسبة الحكومة فيها حوالى الثلث "تمثل قيمة الأرض مع المشاركة الجزئية فى المرافق"، ودخول مطورين محليين ودوليين، بنسبة الثلث، ويطرح الثلث الأخير بنظام الاكتتاب العام ، لتشجيع مشاركة المواطن المصري في تنمية المشروعات الكبرى بوطنه. وأشار الوزير إلى أنه تم وضع مجموعة من الحوافز والتيسيرات، تتمثل في تخفيض الضرائب، والإعفاء من بعض الرسوم ، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات واستخراج رخص البناء والتشغيل وخلافه. وأكد الدكتور فتحي البرادعي أن التخطيط المبدئي للمنطقة تم على أساس فكر المدن الخضراء مع الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتحلية مياه البحر في تنمية المنطقة. ويشار إلى أن إجمالي مساحة المنطقة يبلغ 298 كيلو مترا مربعا ، أي حوالي 70 ألف فدان، يتم تنمية 180 كيلو مترا مربعا منها، أي حوالي 57 ألف فدان والباقي منطقة ذات حساسية بيئية، يحافظ عليها.