بعد بلوغهم ال70..الساحة القضائية تودع الغرياني وسلطان وابوالعز ورفعت (فيديو)

تودع ساحة القضاء اليوم السبت، الموافق 30 يونيو 2012، عدد كبير من قضاة وشيوخ مصر وأكثرهم شهرة، الذين بلغوا 70 عاما في الفترة من أول أكتوبر الماضي إلى اليوم، ليخرجوا إلى المعاش مع انتهاء ساعات عمل اليوم، بينما يتقاعد القضاة الذين سيبلغون 70 عاما من غد أول يوليو وحتى آخر سبتمبر في ذات يوم بلوغهم هذه السن.

ومن أشهر المغادرين الساحة القضائية: "المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي أعلنت "مرسى" أول رئيس منتخب، والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض والذي يترأس اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر، والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، الذي أثار غضب عدد كبير من القضاة بسبب تدخله في قضية التمويل الأجنبي، والمستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي أصدر آخر أحكامه بالحبس المؤبد للرئيس السابق حسنى مبارك في قضية "القرن"، والمستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة.

وعند تذكر أهم الاعمال التي قام بها كل من المستشارين السابقين ونتوقف عند كل منهم لتوديعهم فنجد:

فاروق سلطان

فاروق سلطان: ولد في الثامن من أكتوبر عام 1941 بمحافظة سوهاج، أصبح رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في الأول من يوليو لعام 2009.

وكان المستشار سلطان قاضيا بالقضاء العسكري وخرج من القوات المسلحة برتبة مقدم لينتقل إلى القضاء المدني بعد ذلك ثم عين رئيس المحكمة الدستورية.

يذكر أن سلطان تم تعيينه بقرار جمهورى من الرئيس المخلوع مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2009 وقد لاقى هذا التعيين انتقادات واسعة من قبل قضاة ومحامين.

وعين سلطان في منصبين "هامين" وفى مدة لا تتجاوز شهرين، فقبل ترقيته إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية استحدث له وزير العدل السابق ممدوح مرعى منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة لينقله بعدها إلى مستشار بالمحكمة الدستورية وفى يوليو 2009 عينه مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية.

المستشار حسام الغرياني

اما المستشار حسام الغرياني ولد في 25 أكتوبر 1941 الشرقية، وهو رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في مصر وذلك خلفا للمستشار سرى صيام وكان يشغل نائب رئيس محكمة النقض سابقا، ويعد من المفكرين في تيار استقلال القضاء المصري.

والغرياني هو الذي أصدر الحكم الشهير ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون عام 2003م وكان الفائز فيها زكريا عزمي، كما أنه أول من نظم وقفة احتجاجية للقضاة عام 2005م و 2006م بعد إحالة زميليه المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى الصلاحية بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات.

وكان الغرياني المقرر العام لأول مؤتمر للعدالة "القضاة" عقد في عام 1986، وفي عام 1990، وكان له دوره فى وضع مشروع قانون السلطة القضائية.

وحين أحيل المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى الصلاحية لاتهامهما بالحديث عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، فقد كان الغريانى واحدا من الذين أعلنوا عن أول اعتصام فى تاريخهم (استمر شهرا) تضامنا مع زميليهم.

كما أنه كان صاحب فكرة أول وقفة احتجاجية تمت بين قضاة الإسكندرية للمطالبة باستقلال القضاء، وهو "صاحب أول وقفة احتجاجية قبل الثورة"، وتوقع المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن يرى قضاة مصر على يديه الكثير من مظاهر الاستقلال.

وأصدر الغرياني حكما ببطلان الانتخابات في دائرة الزيتون، الفائز فيها زكريا عزمى، وتم رفع الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا التى قررت تطبيق قاعدة قاض على كل صندوق قبل أن يتم التراجع عنها فى الانتخابات عام 2010.

والمستشار عبدالله ابو العز

والمستشار عبدالله سعيد ابو العز من مواليد عام 1942 محافظة المنوفية، تخرج من كلية الحقوق جامعة الاسكندرية عام 1963، ونال مجموعة من الدبلومات في الدراسات المختلفة في القانون، وتعين مباشرة في نفس سنة تخرجه من الحقوق وعمل كمندوب مساعد في مجلس الدولة حتى أصبح الآن الرجل رقم واحد.

وتم اختيار ابو العز ليكون الرئيس الجديد لمجلس الدولة خلفا للمستشار محمد عبد الغنى وقام يوم 3 يوليو 2011 بحلف اليمين أمام المشير حسين طنطاوى، وسبق عبدالله سعيد ابو العز فى رئاسة المجلس 29 مستشار وهو الثلاثين.

وعبدالله سعيد ابو العز عمل نائبا لرئيس مجلس الدولة لأكثر من عشرون عاما حيث تولى تلك الوظيفة عام 1990.

المستشار أحمد فهمي رفعت

والمستشار أحمد فهمي رفعت من مواليد الإسكندرية و هو رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، تولى الفصل في عدد من القضايا منها قضية فتاة مصر الجديدة، وقضية التنظيم القطبي وقضية الآثار الكبرى وهو قد وكل إليه النظر بقضية الرئيس المصري السابق ووزير داخليته.

وتنحى المستشار أحمد رفعت عن نظر التحقيق مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي، الذي قيل أنه محاولة لتكميم أفواههم عن فضح الفساد.

كما أنه يقول دائما في حيثيات أى قضية: "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم".

المستشار عبد المعز إبراهيم

أما عبد المعز إبراهيم، فلم يكن معروفا للكثيرين قبل توليه منصبه، ويكتب في تاريخه أنه أشرف على أضخم وأنزه عملية انتخابات تشريعية فى تاريخ مصر امتدت من 28 نوفمبر 2011 وعلى مدى 4 أشهر، أنتجت مجلسي الشعب والشورى، التزم فيها بأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، وحقق نجاحا شهدت به المنظمات المصرية والعالمي.

وقد أثار عبد المعز جدلا واسعا وصل إلى حد مطالبة عدد من القضاة بسحب الثقة منه وإحالته للتحقيق بعد ملاحقته بشبهات محاولة التأثير على القضاة الذين كانوا ينظرون قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وإحالة القضية إلى دائرة يرأسها قضاة مقربون منه سمحت بتسفيرهم خارج البلاد على حين غرة.

ولم تنجح محاولات الإطاحة بعبدالمعز بسبب تدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، واستمر عبدالمعز في منصبه وعضوا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حتى نهايتها.

احتفال بالقضاة

وفى حفل كبير على ضفاف النيل، حضره كبار قضاة مصر، ليلة الأربعاء الماضي، واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ودع مئات القضاة شيوخهم الذين يخرجون إلى المعاش اليوم 30 يونيو 2011 لبلوغهم سن السبعين عاما.