ودع المستشارون حسام الغرياني, وفاروق سلطان, وعبد المعز إبراهيم واحمد رفعت قبل أيام قليلة منصة القضاء نهائيا بعد إحالتهم للمعاش لبلوغهم السن القانون, وذلك بعد أن سطع نجم كل منهم خلال المرحلة الانتقالية. ورحل المستشار عبد المعز إبراهيم عن محكمة الاستئناف و تولى بدل منه المستشار سمير أبو المعاطي، و جاء ذلك دون معرفة نتائج التحقيقات فيما فعله عبد المعز وأعضاء مكتبه الفني من تدخل في تهريب الأمريكان المتورطين في قضية التمويل الأجنبي، و ذلك على الرغم من تقديم العديد من البلاغات ضدهم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود و رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى، و ذلك على الرغم من تدخله الصريح الذي شهد به المستشار عصام اليماني احد أعضاء الدائرة التي تنحت عن نظر القضية بعد أول جلسه لها. وقال المستشار اليماني بان المستشار عبد المعز إبراهيم ومستشارين بالمكتب الفني للاستئناف وهم يسرى عبد الكريم و طه شاهين طلبوا من المستشار محمود شكري رئيس الدائرة التي تنحت عن نظر الدعوى أن يتم إخلاء سبيل المتهمين الأجانب في مقابل مليون أو 2 مليون جنيه لكل واحد منهم، ولكنهم رفضوا ذلك و تنحوا عن نظر القضية، و تم انتداب قاضى للتحقيق في الواقعة و هو المستشار محمد رضا شوكت و التي لم يتم الإعلان عن نتيجة تحقيقاته حتى ألان، و لم يتم الإعلان عن التحقيق الذي تم إجراؤه في المجلس الأعلى للقضاء. وبعد عام إضافي تم مده إلى المستشار احمد رفعت قاضى محاكمة الرئيس المخلوع و نجليه وحسين سالم و حبيب العادلى وزير داخليته و 6 من مساعديه، رحل إلى المعاش بعد أن اصدر حكمه بالمؤبد لكل من الرئيس المخلوع و حبيب العادلى و بالبراءة لكل من مساعدي العادلى و نجلى مبارك و حسين سالم. وقضى رفعت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن ما نسب إليهم من تهمة استغلال النفوذ وجنحة تقديم عطية وقبولها، وذلك بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وهى عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا، و ببراءة مساعدي العادلى لان أوراق الدعوى خلت من أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصا دقيقا من أدلة مادية عتاد وذخائر تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد إليها، كما خلت أوراق الدعوى وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن له المحكمة. وبعد أن حلف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، رحل الأخير لبلوغه سن المعاش، بعد أن اشرف على انتخابات الرئاسة 2012، و التي نجح فيه الدكتور محمد مرسى كأول رئيس منتخب لمصر، و عندما رحل سلطان تولى بدل منه المستشار ماهر الحيرى كرئيس للدستورية. كما أنهى المستشار حسام الغريانى مشواره الطويل مع القضاء وسلم رئاسة المجلس الأعلى للقضاء للمستشار محمد متولي ممتاز احد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومن أقدم ثلاث مستشارين بمحكمة النقض و النائب الأول لمحكمة النقض. الغرياني يخرج بعد رحلة عطاء للقضاء.. وأحمد رفعت أنهى مشواره بالحكم على مبارك والعادلي وتبرئة مساعديه ونجلي المخلوع عبد المعز أحيل للمعاش قبل الانتهاء من التحقيق في قضية تدخله لتهريب المتهمين الأمريكيين فاروق سلطان ينهي مشواره مع القضاء بترؤس العليا للرئاسة وعمومية الدستورية التي أدلى الرئيس القسم الدستوري أمامها