نداء لوزير الدفاع لإنقاذ حياة مواطن أمر الرئيس مرسي بعلاجه ورفضته المستشفيات

وجه أهالي مواطن أصيب في حريق بنسبة جروح 70%، نداءً عاجلا إلى رئيس المجلس العسكري، وزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي، لقبول علاج نجلها بإحدى المستشفيات العسكرية بعد أن رفضت المستشفيات الحكومية والأهلية استقباله، بسبب تدهور حالته الصحية، رغم توجيهات الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بعلاجه.

وكان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد التي أمس إحدى الأسر المصرية التي تعرض ابنها لحرق وصلت نسبته إلى 70% ورفضت كل المستشفيات استقباله. وأمر الرئيس بتنفيذ كل مطالب الأسرة وقام بتحويلها على طبيب القصر، الذي حوله بدوره إلى مستشفى "الدمرداش"، لكنه مازال يحتاج للرعاية التي لم يحصل عليها في المستشفى.

وأخرج قصر "العروبة" سيارة مع الأسرة للوصول للمستشفى لكن المستشفى رفضت المريض، مما اضطر الأسرة العودة للقصر مرة أخرى ولم يستطيعوا مقابلة الرئيس هذه المرة، وقام الطبيب بالتحدث مع مدير المستشفى لاستقباله، وكان القرار بقبول المريض على مسئولية أسرته؛ بزعم أن الرعاية الحرجة ممتلئة بالمرضى ولا يوجد لابنهم مكان فيها، ما اضطر الأسرة للموافقة رغم أن المريض يحتاج للرعاية؛ لأنه مصاب بفقر دم، ولم يغير على جرحه منذ أربعة أيام قضتها الأسرة في البحث عن مستشفى تستقبله، ولم تجد وسيلة سوى التوجه للقصر الجمهورية لمقابلة الرئيس.

وقامت المستشفى بتغيير الجرح للمريض محمود محمد أحمد، الذي يبلغ من العمر عشرين عاما وتعليق المحاليل، رافضة علاجه تحت زعم أن أسرته لم تحصل على تقرير طبي من مستشفى "الجمعية الشرعية" التي قامت بعلاجه منذ بداية حرقه ليساعد طبيبه الجديد في علاجه.

وقال والد المريض: إن محمود كان يقوم بعمل شاي على سخان صغير انفجر فيه منذ شهر، فانتقلوا به إلى عيادة طبيب، فأخبرهم بأن نسبة الحروق تتعدى 70% ولابد أن يدخل المستشفى على الفور، ولكن رفضت مستشفيات الدمرداش، أبو الريش، منشية البكري، القصر العيني، استقباله، فيما طلبت منهم مستشفى "الحلمية العسكرية" دفع عشرة آلاف جنيه كل 3 أيام لكي يتم علاجه، وبالطبع لم تستطع أسرة محمود دفع هذا المبلغ، فاستمروا في البحث عن مستشفى ترضى باستقباله، حتى استقبلته مستشفى "الجمعية الشرعية" في العبور صباح اليوم التالي، وقامت بعمل اللازم، لكنه كان يصيح في الممرضات من شده آلام الجروح، فاشتكوه للمدير وعندت معه مديرة الممرضات وخيرت مدير المستشفى بأن ترحل هي أو يرحل محمود، فاستجاب لطلبها د. حسن عبد الفتاح مدير عام المستشفى وأمر بخروجه.

وأكمل الوالد الذي يقتله الأسى: أن المستشفى أعطته حذاء وتيشيرت ثم تركوه على بوابة المستشفى، فقامت سيدتان من المارة على الطريق بتأجير تاكسي له، ففوجئوا به أمامهم دون أي تقرير طبي له أو بطاقته الشخصية أو أشياءه التي كانت موجودة معه في المستشفى. حاولت بعد ذلك أسرة محمود أن تبحث عن أي مستشفى تقوم حتى بتغيير الجرح له، ولكن جميعهم رفضوا لأن حالته تحتاج رعاية مركزة، فاتفقوا مع أحد الممرضين ليقوم بتغيير الجرح له مقابل 400 جنيه، وظل محمود هكذا منذ خمسة أيام مضت، وبعدها لم يأخذ أي دواء أو مضاد حيوي للجروح، أو يغير جرحه لعدم استطاعة أسرته تحمل نفقة ذلك منذ أربعة أيام فتمددت جروحه.

وبعد أن قامت مستشفى الدمرداش بتغيير جرحه أمس، ودفع والد محمود قيمة التحاليل والأشعة التي أجريت له، فوجئوا اليوم بأن الجرح يملؤه الدود، كما طالبت المستشفى الأسرة بخمسة آلاف جنيه.

وانتقدت والدة محمود مستشفى "الجمعية الشرعية" التي تعالج المرضى من تبرعات رجال الأعمال ورفضت علاج ابنها، وقال: من الممكن يتسببوا في موت ابنها بعد طرده دون إعطائه تقريرا طبيا، ونزع أسطرة الرئة التي كانوا يضعونها له، ما تسبب في خوف الأطباء لآخرين من علاجه، معلنة اعتزامها رفع دعوى قضائية على الدكتور حسن عبد الفتاح مدير عام مستشفى "الجمعية الشرعية"، وذلك أيضا أصيب بقرحة في ظهره ولم يتم التغيير عليها ومن الممكن أن تسبب له الوفاة كما قالوا لها في مستشفى "الدمرداش" أمس.

يذكر أن أسرة محمود حملته أمس للوقوف أمام قصر "العروبة" منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى عصر أمس، مما اضطروا لتنزيله من السيارة ووضعه أمام باب القصر حتى قابلهم الرئيس في قرابة مغرب أمس.