دعت الجماعة الإسلامية اليوم المجلس العسكري إلى التشاور مع القوى السياسية قبل إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد اختصاصات الرئيس القادم. وأشارت الجماعة في بيان لها اليوم إلى أن صدور إعلان دستوري مكمل يجب أن يتم بالتشاور مع الهيئة التأسيسية للدستورالتى تم انتخابها مؤخرا.
وقالت إن الجمعية التأسيسية من باب أولى تختص بعرض الإعلان الدستوري المكمل عليها ولا ينال من هذا الحق صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لأنه من المعلوم أن القوانين والقرارات الصادرة من مجلس الشعب قبل تاريخ هذا الحكم تظل صحيحة وسارية.
وأكدت الجماعة ضرورة بدء عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة في أقرب وقت داعية إلى أن يؤدى الرئيس القادم المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية التأسيسية المنتخبة.
وأهابت الجماعة الإسلامية بالمجلس العسكري والقوى السياسية بالعودة والاستمرار في الحوار الفعال كما يتم ترتيب الأيام المتبقية من الفترة الانتقالية بصورة تحقق العبور الآمن لمصر منها إلى مستقبل مشرق.