قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة باطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للاحزاب السياسية الى جانبالمستقلين. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائى لاسماء المرشحين بالنظام الفردى لبيان الحزب الذى ينتمى اليه المرشح . وجاء في منطوق حكمها:
1- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من القانون 38 لسنة 1972، بشأن مجلس الشعب المضافة بالرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
2- عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في طلب الترشيح في الدوائر الفردية والمستقلة لأعضاء الأحزاب.
3- عدم دستورية المادة 9 مكرر الفقرة (أ) المضافة بمرسوم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه تضمين الكشوف الإنتخابي لبيان اسم الحزب.
4- عدم دستورية المادة (1) من مرسوم 132 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منها.
وكانت المحكمة قد رفعت جلستها للمداولة قبل النطق بالحكم في حل البرلمان وقانون العزل السياسي قبل يومين من موعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي.
واتجهت الأنظار اليوم نحو المحكمة الدستورية لتحديد مصير انتخابات الرئاسة، المحدد لجولة الإعادة بها يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك لتحديد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، وهو الذي يخوض جولة الإعادة حاليا مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.
هذا وقد منعت قوات الأمن المتواجدة أمام مقر المحكمة الدستورية المراسلين الصحفيين من الدخول إلي قاعه المحكمة باستثناء مراسلي الصحف القومية والتلفزيون المصري، مع تواجد كثيف لقوات الجيش والشرطة العسكرية.
وبدأ يتجمع المئات من المتظاهرين أمام المحكمة الدستورية العليا، مرددين هتافات تطالب المحكمة بتطبيق قانون العزل السياسي، مثل: "مبتعزلش شفيق ليه ناوي تزور ولا إيه".
