أكد المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية, أن القانون ليس معادلة كيميائية أو حسابية تتطابق نتائجها في كل مرة, مشيرا إلي أن القانون من العلوم الإنسانية يختلف الجميع في تفسيره. وعن رده عن المرشح أحمد شفيق و علاقاته بقانون العزل السياسي, قال" أن النص القانوني لقانون العزل, يتعارض مع النص الدستوري", و أرجح أن قانون "العزل" غير دستوري, مضيفا, "أن اللجنة العليا اتخذت ما تراه راجحا و اجتناب ما تراه مرجوحا, و قضت بوقف قرارها السابق باستبعاد الفريق أحمد شفيق و أعادته لقائمة المرشحين و أحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا".
و أشار إلي أن اللجنة قدرت أن نص هذا القانون غير دستوري , موضحا أنه في حالة استبعاد شفيق من الانتخابات ثم قضي بعدم الدستورية فستصاب هذه الانتخابات ب"عوار" شديد و يصعب تداركه و قد يؤدي لإعادة الانتخابات, قال " لو في حالة قضت المحكمة بدستوريته , فنحن سوف نتخذ ما نراه مناسباً من اجراءات, و حيا اللجنة علي شجاعتها و جراءتها لاتخاذها القرار, معلنا أنه هذا القرار أكثر سلاما من أي قرار أخر, و ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا.
و أوضح من خلال مقابلة علي قناة "النهار", أن اللجنة تتعامل بموائمة قانونية و ليست سياسية, و أنه يحترم السلطة التشريعية, متمنيا أن يكون هذا الاحترام متبادل, و أبدي عدم رغبته في أن يكون هناك خلاف بين مؤسسات الدولة, لأن هذا قد يؤدي إلي ضرر كبير بالبلاد, و طالب من مجلس الشعب أن يكون لديها الصبر لانتظار قرار المحكمة الدستورية العليا.
و أضاف: "أن الذي حما حقوق الناس في السنوات الأخيرة هو القضاء, و أن الذي أحدث تغيير حقيقي في المجالس التشريعية في أعوام 2000 و 2005 ثم في 2011 هو الأشراف القضائي", مضيفا أن احترام قوانين و قواعد القضاء هي احترام للمواطن المصري, معتبرا إياها تحقق ضمانات عادلة للمواطن المصري.
و طالب بأبعاد القضاء في المعارك السياسية, لأنها الملاذ الأخير للشعب.
ورفض التعليق علي بعض المطالب التي تدعو لتشكيل مجلس رئاسي مدني, موضحا أنه مطلب سياسي و ليس قانوني, و هو لا يحب التحدث في السياسة, و أعتبر هذا المطلب بأنه قد يتمتع بشرعية ثورية و ليست شرعية قانونية, و قال: "من الممكن عمل استفتاء شعبي لتعود إلي مسار الشرعية الدستورية".
و تسأل متعجبا: "من قال أن المجلس الرئاسي ضامن للمحاكمات؟؟", فالمجلس الرئاسي سلطة تنفيذية و أن المحاكمات من اختصاص السلطة القضائية و هناك آلية يسير بها القضاء في ذلك, مضيفا أنه تدخل علي أعمال القضاء و قال " أن الجهة الوحيدة القادرة علي أعادة الحكم هي محكمة النقض, و أن رئيس الجمهورية قادر علي أعطاء العفو في حالة الإدانة, و قد يعيد المحاكمة في حالة البراءة في حالة الطوارئ فقط".
وأكد أن المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه نتائج فرز الجولة الأولي , تحول من أسئلة للصحفيين إلي جدل قانوني و أنه كان هناك مؤتمرات صحفيا في أيام الانتخابات للرد علي استفسارات الإعلاميين و لكن نتيجة لارتباطهم بجدول أعمال و نتيجة لضيق الوقت فلم يستقبلوا جميع هذه الاستفسارات, مشيرا إلي أن الجدل القانوني يجب أن يكون مع متخصصين.
و أوضح أن من يرجح إلي عدم دستورية انتخابات الرئاسة نتيجة أنها قامت بسبب الثورة , فهذا جاء من منطلق سياسي و ليس قانوني , و قال " أن هناك إعلان دستوري و الشرعية مستمدة منه لحين عمل استفتاءات أخري" معتبرا الإعلان الدستوري طرح قانوني شرعي.
