اصدر ائتلافات شباب الثورة بمحافظة الإسماعيلية بيانا صادر لهم منذ قليل عن أسفهم ورفضهم للحكم الصادر ضد مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه ووصفوه بأنه باطل ومخزي ومخيب للآمال لأنه لا يتساوي مع كم الجرائم التي أرتكبها هؤلاء المجرمين في حق مصر وشعبها . مؤكدين أن الحكم لن يشفي غليل قلوب أهالي الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداءاً لهذا الوطن من أجل القضاء على الفساد والفاسدين وتحقيق العدل في أرضه بين الجميع من اجل مستقبل أفضل لأبناء مصر المخلصين ولن يتحقق ذلك إلا بهيكلة القضاء .
مؤكدين بأن الحكم المؤبد لمبارك والعادلي سيتم تخفيف تلك العقوبة في الاستئناف وأغفلت المحكمة النظر عن إفسادهما الحياة السياسية والتربح من مكانتهما .
مطالبين النائب العام بإعادة فتح التحقيقات مرة أخري وجمع الأدلة بكل دقة وإلا فلا مفر سوى الإعدام الثوري والمحاكمة الثورية لمبارك ونجليه وأعوانه وخاصة جمال مبارك لمسئوليته الكاملة في تلك الاتهامات خاصة أنه كان أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل والذي كون غرفة عمليات بالمقر لمتابعة فعاليات الثورة منذ يومها الأول في 25 يناير 2011 وإصدار الأوامر لإخمادها.
وكذلك حسن عبد الرحمن مدير أمن الدولة الذي كان يشرف ويصدر الأوامر للقناصة الذين حصدوا أرواح الشهداء طيلة الثورة بميدان التحرير والشوارع المحيطة بوزارة الداخلية وأمن الدولة الملحق بها وهم من إدارة الإرهاب الدولي بأمن الدولة وهو من أصدر الأوامر بفرم المستندات والسد يهات .
واقترح محمد حسن الناشط السياسي وسامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء و النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر في هذه المسرحية الهزلية وإعادة فتح التحقيقات وإلا لن يكون أمامنا إلا التوجه لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى قضائية ضد هؤلاء القتلة للثأر العادل للشهداء ولكل مظلوم في هذا البلد خاصة ضد جمال وعلاء وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر نطالب بالإعدام الثوري والمحاكمة الثورية لمبارك ونجليه وأعوانه .