القصاص للشهداء لن يسقط بالتقادم

أسدلت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ونجلى مبارك جمال وعلاء وستة من مساعدي العادلى إضافة إلى الملياردير حسين سالم ، بالحكم على مبارك والعادلى بالمؤبد بتهمة قتل ثوار الخامس والعشرين من يناير وبالبراءة وانقضاء الدعوى المدنية بالنسبة لباقى المتهمين .

ونحن إذ نؤكد احترامنا الكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ لا يسعنا إلا أن نؤكد أن أحكام القضاء الجنائي المدنى تعتمد فى المقام الأول على الأدلة والإثباتات والبراهين الفعلية الواقعية المادية التي تقدم إلى ساحة العدالة ويعتد بها عند توقيع عقوبة أو رفعها عن متهم فى أي قضية .

وأصدرت المحكمة الحكم بناء على ما لديها من أدلة مادية إرتأت أن الحكم يجب أن يكون على أساسها ، ورغم رصدنا لردود أفعال غاضبة فى الشارع المصري اليوم عقب النطق بالحكم بل إن البعض أصابه الذهول التام ، إلا أن الأحكام القضائية لا تعتمد على المشاعر فقط أو الاتهام المجرد من الدليل .

وشبكة الإعلام العربية "محيط" إذ تؤكد أن دماء الشهداء الزكية أمانة في عنق كل مصري وأن القصاص العادل هو حق وواجب ممن قتلوا واستباحوا دماء أبناء مصر ، نطالب بالتحقيق الفوري مع كل من ساهم عن عمد وقصد فى طمس وإخفاء أية أدلة إدانة كان من الممكن تقديمها لهيئة المحكمة للاعتداد بها ، كما نؤكد أن التباطؤ فى تقديم الأدلة قبل العبث بها هو مسئولية النيابة والنائب العام ولذا فإن تقديم الأدلة الوافية الشاملة كان من الممكن أن يغير من طبيعة تلك الأحكام لو توافرت أمام هيئة المحكمة .