المالية: الجهات العامة ستقدم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة بها وفقا للمنشور

أ ش أ- أصدر ممتاز السعيد وزير المالية منشور بقواعد وأسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن العام المالي 2011 /2012 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وقال السعيد - في تصريحات له أمس - إن التعليمات تحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر المقبل، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التي قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة في الأشهر السابقة، وإن المراقب المالي والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.

وأضاف أنه يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات 30 يونيو المقبل، مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وألا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.

وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات التي تضمنها منشور وزارة المالية رقم 1 لسنة2012، خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة، حيث يكتفي بما يصرف لهم من مكافآت أساسية تمول من الباب الأول بالموازنة العامة، وبحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية على مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات محددة بالخطة، حتى لا تعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة.

وطالب السعيد كل جهة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به مواردها وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية.