استقالة حكومة الخصاونة .. خلافات سياسية وترسيخ لتقليد جديد

في خطوة مفاجئة لم تكن متوقعة قدم رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة الموجود خارج المملكة حاليا في زيارة لتركيا استقالته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والذي قبلها وكلف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة والتي يتوقع إعلان تشكيلتها الجديدة خلال أيام قليلة ليسدل الستار على حكومة الخصاونة التي لم تستمر سوى ستة شهور فقط حيث جرى تشكيلها في 24 أكتوبر 2011 .

ورغم أنه قد أصبح من المعتاد في الأردن ألا يطول عمر الحكومات المتعاقبة في المتوسط عن العام إلا أن الطريقة التي استقالت بها الحكومة الأردنية برئاسة القاضي الدولي السابق في محكمة العدل الدولية عون الخصاونة وهو خارج البلاد تعكس تقليدا جديدا على الساحة السياسية الأردنية بأن يستقيل رئيسها هو خارج الأردن على عكس المعتاد من تقديم رئيس الحكومة لاستقالته للعاهل الأردني داخل المملكة أو أن تقال الحكومة من الملك مباشرة هو ما يعكس وفق تسريبات إعلامية وجود خلافات سياسية حول مسيرة الإصلاح في المملكة بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتخابات الذي شهد جدلا كبيرا على الساحة السياسية الأردنية.

ولعل تقديم الحكومة الأردنية لاستقالتها للعاهل الأردني عقب إصدار الأخير لمرسوم ملكي بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة(البرلمان) حتى يوم 25 يونيو المقبل يعكس أيضا خلافات سياسية وفق تسريبات إعلامية ومراقبين لمطبخ القرار السياسي في الأردن بعدما تجاهل القصر الملكي تنسيبا للخصاونة الأسبوع الماضي يطالب بتقليص فترة ولاية الدورة العادية للبرلمان الأردني حتى تتفرغ الحكومة للعمل باسترخاء دون ضغط البرلمان للتجهيز للعملية الانتخابية لكن الخصاونة فوجئ على الأرجح وهو خارج البلاد صباح اليوم "الخميس" بصدور الإرادة الملكية التي تأمر بتمديد فترة ولاية الدورة البرلمانية حتى 25 يونيو المقبل خلافا لإرادة رئيس الوزراء الذي طلب تقصيرها.

ومما زاد حالة الإرباك والمفاجأة أن مكتب رئيس الوزراء الأردني المستقيل عون الخصاونة نفي بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" نبأ الاستقالة قبل وقت قصير من صدور مرسوم ملكي بقبول استقالة حكومة الخصاونة .

وتسود أوساط الحراك السياسي والشعبي والنخب السياسية في الأردن حالة من الدهشة والصدمة في آن واحد إثر الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابقة عون الخصاونة وبشكل غير متعارف عليه وسط تكهنات حول السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة في مسيرة الإصلاح بالأردن والذي يشهد حراكا متواصلا منذ ما يزيد عن العام على إيقاع ثورات الربيع العربي في دول عربية تبدلت قياداتها وأخرى لا تزال على الطريق.

ويرى مراقبون أن استقالة الخصاونة ليست ببعيدة عن خلافات داخل المطبخ السياسي الأردني حول ملف الإصلاح السياسي في البلاد خاصة بعد إقرار حكومة الخصاونة لمشروع قانون الانتخابات المثير للجدل وإحالته لمجلس النواب الأردني للمناقشة وسط حالة من الاستياء من قبل أحزاب المعارضة والتي يقودها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وأيضا من جانب الحراكات الشبابية والشعبية والتي ظهرت بوضوح خلال التظاهرات والمسيرات والاعتصامات الأسبوعية المطالبة بإقالة الحكومة الأردنية وحل مجلس النواب احتجاجا على الصيغة الحكومية المقدمة لمشروع القانون.

وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة المستقيلة، فإن استقالة الخصاونة جاءت بعد دقائق من صدور الإرادة الملكية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة الأردني حتى الخامس والعشرين من يونيو المقبل استنادا إلى الصلاحيات الدستورية للملك، فيما طلب الخصاونة عقد دورة استثنائية للبرلمان حتى تعمل الحكومة بشكل محدد للتحضير للانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، بعيدا عن ضغوطات مجلس النواب الذي تنحصر أعماله خلال الدورة الاستثنائية ببرنامج محدد سلفا ودون ممارسة أعماله العادية باستجواب الحكومة.


وبتكليف فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة تكون تلك الحكومة هي الرابعة التي يتم تشكيلها منذ بدء الحراك المطالب بالإصلاح الشامل في الأردن قبل نحو عام وثلاثة شهور تقريبا حيث كان قد سبقها حكومة عون الخصاونة ومن قبله حكومتي الدكتور معروف البخيت ، وسمير الرفاعي .

وكان الطراونة (63 عاما) قد شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1998 و1998، حيث شهد عهده وفاة الملك الراحل الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين ، وهو ابن السياسي أحمد باشا الطراونة حيث تشرب السياسة منذ نعومة أظفاره فقد كان منزلهم مسرحا سياسيا لأبطال وفحول الرعيل الأول من رفاق والده من أمثال وصفي التل و هزاع المجالي وأحمد اللوزي وغيرهم من رجالات الأردن البارزين حيث كان يجالسهم ويسمع منهم ويتعلم الكثير فأثر ذلك في صياغة شخصيته.

وسبق لرئيس الوزراء الأردني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فايز الطراونة أن شغل حقائب الخارجية عام 1997 والصناعة والتجارة والتموين 1988، ورئيس وزراء وزيرا للدفاع عام 1998، وكان عضوا في مفاوضات التسوية الأردنية الإسرائيلية بين عامي 1991و1994، ورئيسا لوفد الأردن إلى المفاوضات بين عامي 1993و1994، كما شغل منصب رئيس للديوان الملكي الأردني عام 1999، وعمل سفيراً للأردن لدي الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1993و1997 وتم تعيينه عضوا بمجلس الأعيان الأردني عام 2006.

وكان الطراونة قد درس في مدارس عمان ثم تابع دراسته الجامعية حتى حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1980 وماجستير في علم الاقتصاد جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1974 وبكالوريوس في الاقتصاد الجامعة الأردنية عام 1971.