موسى: الرئاسة إما دينية أو مدنية.. وعلى المصريين تحكيم عقولهم وضمائرهم

قال المرشح الرئاسي عمرو موسى إن هناك صنفين لمرشحي الرئاسة واحتمالين لنتائج الانتخابات وهما إما أن تصبح الرئاسة دينية أو مدنية، مشيرا إلى وجود مرشحين بالتيار المدني لديهم طرحا لصياغة مدنية لمصر، ومرشحين بالخط الديني منهم من لديه مرجعية يستند إليها وآخرين بدون وكلاهما وجهان لعملة واحدة.

وحذر موسى - خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال مساء اليوم تحت عنوان "الاقتصاد المصري الواقع والمستقبل - الشعب المصري من الوقوع في هذا الشرك، والخروج من هذا الالتباس الذي يغزو العقل المصري وخلال الأيام القادمة ستتضح التوجهات الحقيقية لكل مرشح والفرص الحقيقية لمصر مع كل المرشحين.

وشدد على ضرورة أن يحكم المصريون عقولهم وضمائرهم في الاختيار بين من يمكنه التقدم بمصر للأمام ومن يستطيع فعل ذلك وبين من له مرجعيات ، موضحا أن مصر لا تستطيع تحمل المزيد من إضاعة الوقت أو خوض تجارب من غير ذوي الخبرة بالسياسة.

وأكد أن المرجعية الوحيدة في اتخاذ القرار هي مصلحة الدولة فقط، وقال موسى إن الوقت قد ضاع كثيرا في مناقشات غير مجدية حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا وغيرها من الأمور التي لم تؤد لجديد بينما تردت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد ، لذلك يجب الاختيار بعقلانية حتى لا ندخل في تجارب لا تحتملها البلاد مثل اقتراح البعض إلغاء فوائد البنوك وما يترتب على ذلك من تغيير المنظومة بأكملها وهذا الفكر متعلق بالمرجعية الدينية.

وقال إنه في حال انتصار أصحاب المرجعيات ضيقة الفكر فأمامنا وقت طويل لاتخاذ القرار إما بالسير نحو اليمين أو اليسار والدخول في مصادمات ومصالحات، في وقت يتحتم علينا فيه الإسراع بمعالجة أوجاع الوطن وأمراضه.

وأوضح أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستصدر غدا قائمة مرشحى الرئاسة وبهذا تبدأ معركة الانتخابات المتوقعة ، ولم تعد مصر تحتمل الفترة الانتقالية وحان الوقت للانتقال بالوضع كله للجمهورية الثانية وبداية عهد جديد.

وأعرب عن تفاؤله بالوضع الراهن ، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة للانطلاق بمصر إلى الأمام بسرعة وبمؤشرات تقدم ملموسة ولا مفر أو خيار آخر "فالعدو أمامنا والبحر خلفنا".

وقال موسى إن مصر لها شأن كبير في كافة المجالات منذ بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي ومجال تأثير مصر يتخطى مداها الإقليمي.

وأشار إلى أن أسهم مصر تراجعت بسبب الإهمال والجهل وإحكام القبضة الأمنية على البلاد وتراجع مستوى التعليم ، فأصبحت هناك صعوبة في فهم المسائل السياسية الدقيقة بمعناها الحرفي ، ما جعل صناع القرار في فترات الحكم السابقة يتخذون قرارات الكثير منها كانت خاطئة وأدى ذلك للتراجع عن مكانتنا في اللحاق بركب الدول النامية المتطورة التي باتت على وشك اللحاق بالدول المتقدمة بل وتخطيها.

وأشار إلى معدلات النمو في الفترة السابقة كانت تتراوح بين 6% و 5, 6% لذلك لم يشعر المواطنون بهذا النمو وشعر بهذه النسبة فئة محدودة من المجتمع.

وأعرب عن اعتقاده بأن مصر مرت ولاتزال بمرحلة خلل وهناك إضطراب في إدارة الدولة خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية بما يضع مسئولية كبرى على عاتق الشباب والأجيال القادمة القادرة على تقديم العطاء والتعامل مع هذا الموقف الحرج للغاية.

وأضاف أن هذه الحالة هي التي أعقبت عهد امتد لست سنوات منها 3 عقود تحت حكم واحد والفترة الباقية تحت حكم 3 رؤساء... وقال إن الثورة التي قامت في يناير 2011 عارضت بقوة استمرار هذا الوضع وأتاحت الفرصة لمراجعة مؤشرات التنمية الحقيقية ووضع مصر على القوائم العالمية الذي تراجع اقتصاديا في مجال التنافسية وسياسيا في مجال الدور والنفوذ.

وأوضح موسى أن ارتفاع مؤشرات البطالة وتجاوز نسبة المصريين الذين يعيشون عند خط الفقر نسبة 50% علاوة على وجود نسبة تتجاوز 30% من أفراد الشعب لا يعرفون القراءة والكتابة وتردي الوضع العام "كان دافعا لاتخاذ قرار الترشح".

وأكد موسى أن الوقت قد حان لإطلاق "الجمهورية الثانية" بالتعاون مع كافة طوائف وفئات الشعب من أجل النهوض بالبلاد من كبوتها الحالية... وقال إنه وضع في برنامجه الانتخابي بعنوان "إعادة بناء مصر رؤيتي للجمهورية الثانية" الذي وضعه خبراء ومتخصوصون في كافة المجالات سياسات قصيرة المدى تنفذ خلال 100 يوم فقط من وصوله لسدة الحكم وهناك سياسات أخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى حتى عام 2050.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن اقتراحا للامركزية في إدارة الدولة بتفاصيل تتعلق بالتشكيل الديمقراطي لكل محافظة واعادة ترسيم حدودها وميزانيتها واقامة منطقة تكامل اقتصادي بين المحافظات وبعضها، وقال: إن من بين الحلول المقترحة خلال المائة يوم بعد الفوز في الانتخابات إقامة مجلس أمن قومي يرأسه رئيس الجمهورية ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل وقائد الجيش ورئيس الأركان ومختصون طبقا لما تقتضيه الأحوال وكذلك إقامة مجلس اقتصادي واجتماعي مصري على غرار الموجود في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبعض الدول مثل فرنسا يتولى الدور الرقابي والنقاش المجتمعي ويضم في عضويته الشباب والمرأة والمعوقين وكافة فئات المجتمع، وأيضا إقامة مجلس للثقافة والعلوم ومجلس أعلى للمعوقين الذين تجاوز عددهم 10 ملايين شخص.

وأشار إلى أن برنامجه يتضمن أيضا إنشاء بنك للفلاح في القرى وضمان الحصول على سعر عادل لمحاصيله والحد من استغلال الفقراء وتخصيص إعانة للبطالة لا تتجاوز مدتها 10 أشهر وتكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل بحيث يخضع الحاصل عليها لتدريب في مجال الوظائف المتاحة ويحصل على راتب يصل سقفه إلى نصف الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن من بين الأمور الأخرى التي تضمنها برنامجه تنمية سيناء ومنطقة قناة السويس وجعلها نقط جذب تجاري عالمي وإعادة تشكيل الكتلة السكانية حولها بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، ومسألة الضريبة التصاعدية والضرائب العقارية وإلغاء وزارة الإعلام وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة الإدارة والتمويل وتحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية علاوة على الاهتمام بالزراعة والصناعات الزراعية والري والصيد، مشيرا إلى أن الاقتصاد هو مسألة تنظمها الحكومة ويقودها القطاع الخاص.