أكد رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون المصري إبراهيم الصياد، أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكي، طلب منه ومن رئيس شركة صوت القاهرة للإعلان سعد عباس، إعداد تقرير شامل حول ما تردد عن قيام بعض القنوات الفضائية الخاصة ببث مواد مرئية عن التليفزيون المصري وبصفة خاصة محاكمات بور سعيد وجلسات مجلس الشعب عبر قناة صوت الشعب. وقال الصياد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أن هناك حقوق مترتبة على عملية البث من قبل تلك الفضائيات بعد الانتهاء من مراجعة جهتي الاختصاص "صوت القاهرة واتحاد الإذاعة والتليفزيون"، مشددا على ضرورة مراجعة القنوات الخاصة للتليفزيون المصري قبل بثها مواد مرئية نقلا عنه.
وأضاف أنه يجري حاليا بحث ما إذا كان قد وقع اعتداء على حقوق البث، وأنه بعث بمذكرة إلى "صوت القاهرة" بوصفها الجهة التي تملك جهازا للمتابعة، وأن الشركة تقوم بإعداد تقرير شامل بكافة الوقائع والتسجيلات للقنوات التي قامت بعرض محاكمة متهمي بور سعيد علي الهواء بدون الحصول علي حق البث من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي حصل علي حق البث حصريا لهذه المحاكمات بالمخالفة للقانون.
وأشار الصياد إلى أن الموضوع سيحال بعد الانتهاء من إعداد التقرير إلى جهة الاختصاص والمتمثلة في قطاع الشئون الاقتصادية بالتليفزيون المصري، ومن ثم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوق الملكية في البث التليفزيوني، إذا ثبت خلاف ذلك، موضحا أن مكي أصدر تلك التكليفات خلال اجتماعه مع كل من رئيس شركة صوت القاهرة، ورئيس قطاع الأخبار، لبحث ومناقشة هذا الملف.
وحول خطة التليفزيون المصري لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتغطيتها بشكل كامل ومتواصل خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، قال رئيس قطاع الأخبار إن التغطية ستبدأ اعتبارا من 30 أبريل الجاري، بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين لمنصب الرئاسة، والمقرر أن يتم في 26 ابريل الجاري.
كانت مصادر إعلامية قد قالت إن بعض القنوات الفضائية الخاصة قامت بنقل وقائع جلسات محاكمة متهمي أحداث بور سعيد علي الهواء مباشرة دون الحصول علي حقوق بثها من التليفزيون المصري.