مجلس الأمن يدعو الي سرعة استعادة النظام الدستوري في مالي

دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية في مالي إلي التنفيذ الفوري للاتفاق الإطاري الخاص باستعادة النظام الدستوري في مالي، والذي تم التوصل إليه في السادس من أبريل الجاري بين منفذي الانقلاب العسكري بالبلاد وبين فريق الوساطة التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس".
وأكد المجلس في بيان صحفي صدر في وقت متأخر مساء أمس الأثنين بتوقيت نيويورك علي ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي مالي، والرفض القاطع لأي إعلانات عكس ذلك، وطالب أعضاء المجلس بالوقف الفوري للأعمال العدائية في شمال مالي من قبل الجماعات المتمردة، وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها "ايكواس" لاستكشاف الخيارات المتاحة لاستعادة السلام والأمن في مالي.
وأعرب مجلس الأمن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في البلاد، كما أعرب عن "القلق العميق ازاء التهديد الإرهابي المتزايد في شمال مالي بسبب وجود أعضاء تنظيم القاعدة هناك".

ودان بيان مجلس الأمن كل أعمال العنف والنهب، بما في ذلك تلك التي تستتهدف العاملين في المجال الإنساني، كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين .

وأعاد أعضاء المجلس تأكيدهم علي دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها فريق التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" تحت قيادة الرئيس بلاز كومباوري، فضلا عن الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، بهدف استعادة الحكم الدستوري في مالي ، فضلا عن الشروع في اتخاذ خطوات ملموسة لحماية سيادته ووحدته وسلامة أراضيه.