مجلس الشعب يواصل مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة

واصل مجلس الشعب فى جلسته اليوم الأحد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس .

وشهدت مناقشات اليوم تغييرا فى آراء النواب خاصة ممثلى الأحزاب الصغيرة التى نادت بعدم تصعيد الأمور وأعطاء الحكومة الفرصة لتواصل عملها حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد والفترة مجرد أسابيع ولايمكن إقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة تطالب هؤلاء بالتعاون مع الحكومة.

وفى مقابل هذه الأصوات طالب جميع نواب حزب الحرية والعدالة طالبوا بضرورة سحب الثقة من الحكومة أو إستقالتها بل وهدد بعضهم بالنزول إلى الشارع لإجبار الحكومة على الإستقالة.
ودعا الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إلى وقفة مع النفس فى هذه اللحظة التى سنعيش فيها مرحلة التحول الديمقراطى وينزل على إرادة الشعب ونوابه الذى يريد حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية يستطيع أن يحاسبها وليست حكومة مفروضة عليه فرضا.
وقال العريان ، إنه لم يعد أحد يقبل على تحمل الأمانة ليتشرف بها كوجاهة إجتماعية والجنزورى كان يقول إنه زاهد فى المسئولية فيجب عليه أن ينزل على الإرادة الشعبية والنواب الذين أجمعوا كلهم ماعدا أقل من أصابع اليد الواحدة على ضرورة إستقالة الحكومة فيجب عليها أن تبادر من نفسها وتستقيل لأنها فشلت فى ملفى الأمن والإقتصاد والشعب لايتحمل آية إخفاقات جديدة.
وتساءل العريان هل تريد الحكومة أن ينزل الشعب الى الميادين من جديد بعدما أسقط النظام فى المرة الأولى خاصة وأن هناك محاولات مستميتة للنكوص عن التحول الديمقراطى نتيجة نزول رموز النظام السابق إنتخابات الرئاسة.

ورفض أحمد السيد عبدالعال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى حجب الثقة عن الحكومة وقال إنها حكومة طاهرة ولابد من إستمرارها إلى أن تصل مصر لبر الأمان.

وأمسك الدكتور وحيد عبدالمجيد العصا من المنتصف فلم يرفض البيان ويطالب بإستقالة الحكومة وإنما وصف البيان بأنه لا برنامج ولا بيان ولم يتطرق للمشاكل الملحة التى يعانى منها المواطن وهى الإقتصاد والأمن .. واقترح أن تعود الحكومة للمجلس خلال أسبوع من إنتهاء مناقشات البرنامج بخطة عمل محددة فى ملفى الأمن والاقتصاد والإهتمام بالزراعة.

ورفض محمد عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بيان الحكومة، وقال إن المجلس العسكري اختار الدكتور كمال الجنزوري الذي يتمتع بخلفية إدارية كبيرة، وكان رئيسا للوزراء ووزيرا ومحافظا لمدة طويلة، ولكن بيانه جاء عبارة عن حديث الذكريات وعن مستقبل ولكن لم يتطرق لعلاج مشاكل ملحة مطلوب التعامل معها لتحقيق احتياجات المواطنين.

وأكد السادات أن هذه الحكومة كانت تستطيع أن تنال الثقة لو أنها نجحت في الملف
الأمني وهذا لم يحدث، بل أن هناك المزيد من المشاكل المتكررة، بالإضافة إلى أزمة التمويل الأجنبي الذي أدت إلى فتنة بين القضاء، ورفض البيان.

ورفض طارق الدسوقي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان الجنزورى، وقال إنه جاء سردا للماضي ولم يطرح حلولا للمشاكل وليست للحكومة استراتيجية وأدائها عشوائي لا يستطيع تحقيق أهداف الثورة ولا يتناسب مع هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتساءل الدسوقي عن عدم حضور الجنزوري إلى المجلس بعد إلقاء بيانه، وأي رسالة يريد إيصالها للمجلس باستدعائه النواب ليجتمع معهم في رئاسة مجلس الوزراء.

وتحدث شحاتة خليفة ممثل حزب السلام الديمقراطي عن بعض الإيجابيات والسلبيات لحكومة الجنزوري، وقال "إننا يجب أن نتعاون مع هذه الحكومة حتى تستطيع استكمال الإنجازات التي بدأت فيها ولا نجبرها على الاستقالة حتى تستكمل مدتها الانتقالية وسوف تأتي حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية بعد انتخاب الرئيس الجديد".

وقال عادل القلا ممثل الحزب المصري العربي الاشتراكي إن بيان الجنزوري كله
متناقضات ولا يفي بالغرض وخلا من جميع الأهداف التي طالب بها الجميع، وقال إن الحكومة يجب أن تأتي إلى البرلمان بخطة عمل واضحة للفترة القادمة أو يقول إنه لا يستطيع القيام بواجبه ويحدد سبب ذلك، وهدد إذا لم يحدث ذلك بموقف شديد من البرلمان.