الجنزوري يؤكد اهتمامه بقضايا النقابات المهنية

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة والحكومة بتحقيق مصالح أعضاء النقابات المهنية وفقا للقوانين واللوائح، مشيرا إلى أن الجميع يعد طرفا واحدا من أجل تحقيق مطالب أبناء الشعب المصري ومنها أعضاء النقابات التي تعمل دائما للصالح العام.

صرح بذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح عاشور رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لبحث قضايا ومشاكل النقابات المهنية ، وقال إن رئيس الوزراء وجه بإنشاء العديد من اللجان لبحث ودراسة القضايا التي تمت إثارتها خلال الاجتماع ومنها ضرورة إنشاء نظام للمعاشات التكميلية لأعضاء النقابات في إطار وزارة التأمين والمعاشات ووضع نظام للعلاج والرعاية الصحية والقوانين التي تحكم النقابات وكذلك القضايا المتعلقة بالإسكان لأعضاء النقابات.

وأضاف البرادعي إن رئيس الوزراء وجه خلال اللقاء بضرورة دراسة الأوضاع المالية للنقابات وبحث إمكانية إقرار بدل تفرغ لأعضائها وكذلك بدراسة القوانين التي تحكم النقابات بهدف تحسين الموارد المالية لها ، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المشكلات المتعلقة بأراضي النقابات وتم مد فترة السداد والبناء عليها لمدة عامين حرصا على النقابات وأعضائها وكذلك بحث المشكلات المتعلقة بقيود الارتفاعات وإمكانية تعديل استخدام الأراضي وزيادة مساحاتها من خلال حل قانوني لهذا الأمر .

وأشار البرادعي إلي أنه كان هناك اقتناع لدى الجميع خلال الاجتماع بأن النقابات تعمل للصالح العام وأن أعضاءها هم الشريحة المهمة في المجتمع وأن الاجتماع ساده الحس الوطني من الجميع .

من جانبه قال سامح عاشور رئيس الاتحاد العام للنقابات إن الاجتماع تم في إطار تفهم الحالة التي تمر بها الأمة واحتياجات النقابات وإمكانيات الدولة وتقدير كل طرف لظروف الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة قضايا المجتمع النقابي وبما لا يحمل الدولة أعباء يمكن أن تضاف للأعباء الفئوية.

وأضاف إنه تمت مناقشة إمكانية إقرار معاش إضافي لأصحاب المهن الحرة بالنقابات بالتعاون مع التأمينات والمعاشات من خلال اشتراك من العضو دون إخلال بما تقدمه النقابات من معاشات وكذلك إمكانية علاج أعضاء النقابات في إطار مشروعات الدولة للعلاج وكذلك حل مشكلات الإسكان للنقابات وتحرير هذه النقابات من بعض القيود بما يسمح بأن تمول المشروعات نفسها بنفسها.

وتابع عاشور قائلا إنه حصل على توجيه بضرورة الترخيص لنقابة المحامين لبناء مبنى جديد على الفضاء المتاح حول المبنى القديم ، مشيرا إلى أن هذا الحوار هو جزء من الحوار الوطني المفتوح .

وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، قال عاشور إن هناك اتفاقا وقرارا من النقابات بمقاطعة هذه الجمعية التي هي الآن لا تصلح لإعداد دستور يصلح للوطن لأنها فقدت الرؤية.