توجيه اتهام لمطرب مغربي بشأن اغنية "مهينة" للملك

اتهم مطرب راب مغربي الجمعة، بإهانة السلطات في أغنية تم بثها على موقع "يوتيوب" وذلك في بداية محاكمة انتقدها مؤيدوه باعتبارها محاولة جديدة لإسكات أحد منتقدي النظام الملكي بشكل صريح.


وقال حاتم بكار محامي معاذ بلغوات الذي يشتهر بلقب "الحاقد": "إن المحكمة الكائنة في الدار البيضاء أجلت محاكمته إلى الرابع من ابريل نيسان ورفضت الإفراج عنه بكفالة".


وجاء هذا بعد أقل من ثلاثة أشهر من الحكم على بلغوات بالسجن أربعة أشهر بتهمة الاعتداء على احد مؤيدي النظام الملكي في مشاجرة غير أنه أفرج عنه بعدما كان قد قضى بالفعل تلك المدة في الحبس الاحتياطي .


وقال بكار: "إن ضباطا من الشرطة السرية اعتقلوا موكله الخميس، دون أمر اعتقال".

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية: "إنه اعتقل لغنائه أغنية تحتوي على سب لسلطة عامة - لم تحددها الوكالة - ولنشره صورا مؤذية للموظفين الحكوميين".


وكان بلغوات صوت الحركة التي نظمت احتجاجات حاشدة في العام الماضي للمطالبة بملكية دستورية واستقلال القضاء ومكافحة الفساد، وأغضبت أغانيه كثيرا من أنصار الملكية لكنها لاقت هوى لدى مغاربة خاب أملهم بسبب البطالة وتفشي الفساد.


وأدخلت السلطات إصلاحات في يوليو / تموز تهدف لدعم استقلال القضاء دستوريا وضمان تعزيز احترام الحريات العام، لكن لا تزال المحاكم تلازمها شبهة تلقى توجيهات من السلطات.


وقال عبد الرحمن شقيق معاذ بلغوات: "إن محاكمته اليوم تظهر أن لا شيء تغير في المغرب".


واستجوبت المحكمة بلغوات بشأن فيديو أغنيته "كلاب الدولة" الذي نشر على يوتيوب في يناير كانون الثاني وعليه صورة مركبة تنتقد الشرطة والحكومة والملكية.


وقالت الناشطة ماريا كريم "نعم .. كانت أغنية الحاقد لكنه لا علاقة له بالفيديو أو بالصورة المركبة فيه." واطلع على الفيديو نحو 120 الف شخص منذ بثه.


وقال عبد الإله بن عبد السلام من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "إن اعتقال بلغوات يأتي في وقت تتزايد فيه القيود على حرية التعبير والرأي في المغرب".


وقضت محكمة استئناف مغربية قرب الرباط الثلاثاء، بسجن وليد بحمان البالغ من العمر 18 عاما لمدة 18 شهرا بسبب نشره على موقعه على فيسبوك رسما ساخرا للملك نشر في الأصل بصحيفة فرنسية.


كما حكم على نشط عمره 24 عاما في فبراير/ شباط بالسجن ثلاث سنوات بتهمة سب وقذف الملك في فيديو نشر على يوتيوب.


ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من وزير الاتصال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة. وتقول الحكومة إنها ملتزمة تماما باحترام حقوق الانسان.