أعلن عدد من العاملين بوزارة الآثار والذين ينتمون لما يطلق عليه "حركة ثوار الآثار" عن عزمهم الاستمرار في الإضراب والذي يمر بيومه الثالث أمام مقر الوزارة بالعباسية ومنطقة آثار النوبة وبني سويف والمنيا والمتحف المصري وقطاع التمويل مطالبين بإقالة من وصفوهم برموز الفساد بالآثار وعلى رأسهم الأمين العام مصطفي أمين. وذكر بيان الأثريين أن لديهم مستندات تفيد ضلوع الأمين العام بقرض إسباني مشبوه . وقالوا إنه انتسب مؤخرا لجماعة الإخوان رغم أنه كان رئيس لجنة الثقافة بالحزب الوطني قبل الثورة. كما اتهم العاملون بالوزارة "أمين" بالتسبب في إهدار المال العام وعدم استكمال مشروع تأمين المخازن المتحفية بالهرم والأقصر . وذكر البيان أن الشركة المشرفة على المشروع لم تقدم حتى الآن ما يفيد بالمفقودات والتي تقدر ب47 مليون جنيه ، داعين مجلس الشعب لسحب الثقة من حكومة الجنزوري . كما طالب موقعو البيان بتشكيل لجان تقصي حقائق ووقف "الفاسدين" عن العمل وإحالتهم الي القضاء ، مؤكدين أن المجلس العسكري يتحدى الإرادة الشعبية بالإصرار على الحكومة الحالية رغم فشلها المتكرر في كثير من الملفات وعلى رأسها الملفين الأمني والاقتصادي، وفضيحة هروب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، وتفاقم أزمات البوتاجاز وأخيرًا أزمتي السولار والبنزين التي يشار إلى تورط بعض المسئولين الحكوميين المرتبطين بالنظام السابق في إشعالها. وأكد الأثريون على مطالبهم بتطبيق العدالة الاجتماعية ومظاهرها مثل تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور ، وإقالة جميع المستشارين ولواءات الجيش من المؤسسات الحكومية، ومحاسبة من أهدر حقوق الشعب ، وتثبيت العمالة المؤقتة . وفي جانب الآثار طالبت الحركة بتفعيل إدارة التسويق بقطاع التمويل بالوزارة، وإعلان تقرير شهري بمصادر الدخل والنفقات بالوزارة، والمساواة بينهم على مستوى الجمهورية .