قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي "إن ما تنقله وسائل الإعلام من مشاهد مريعة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في حمص وإدلب وأنحاء مختلفة من سوريا، وخاصة أعمال القتل والتصفية البشعة لعائلات بكاملها بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية لا يجوز من الناحية الأخلاقية والإنسانية السكوت عن مرتكبيها، ولابد من أن يكون هناك تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يجري من أحداث ويكشف المسئولين عن هذه الجرائم ويقدمهم للعدالة". وأشار الأمين العام للجامعة العربية في بيان له إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذا الشأن، وخاصة قراره الأخير الصادر بتاريخ 10/3 /2012 الذي أدان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين السوريين.
ودعا نبيل العربي إلى مساءلة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة وعدم إفلاتهم من العقاب، محذرا من مغبة تكرار مثل تلك الجرائم.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة السورية إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان أو مع أي لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للكشف عن حقيقة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.