واشنطن وعمّان تناقشان تأمين "الأسلحة الكيماوية" السورية

كشف مسئولون أمريكيون وعرب أن الجيشين الأمريكي والأردني يقومان بإعداد خطط لتأمين "ما يعتقد أنه مخزون ضخم من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية السورية".

وقال المسئولون: "إن إحدى الخطط تتضمن دخول وحدات خاصة من الأردن، إلى سوريا لتأمين أكثر من عشرة مواقع يعتقد أنها تحتوى على هذه الأسلحة"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الجمعة.

وقال مسئولون أردنيون وأمريكيون: "إن وفدا عالي المستوي من وزارة الدفاع الأردنية قام بزيارة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أواخر الشهر الماضي، لمناقشة التهديد الذي تشكله “أسلحة الدمار الشامل” السورية، وقضايا أمنية أخرى .

وأكد مسئولون أمريكيون حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية أن واشنطن وعمان لا تتحدثان عن شن قوات خاصة هجمات أحادية الجانب، بسبب احتمال اندلاع نزاع مباشر مع القوات السورية، لكنهم أوضحوا أن تحديد مواقع هذه الأسلحة وتأمينها سيكون جزءاً رئيساً في أية مهمة لحفظ السلام يسمح لها بدخول سوريا في نهاية المطاف.

وقال خبراء معنيون ببرنامج الأسلحة السورية: "إن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هناك تخزن في أكثر من 10 مواقع، بعضها موجود في مدن تعصف بها أعمال العنف، مثل حماة وحمص".

وأعرب مسئولون أمريكيون عن قلقهم إزاء وصول هذه الأسلحة إلى حزب الله ومجموعات مسلحة، وقالوا: "إن مسئولين أتراكا وأردنيين أعربوا عن قلقهم إزاء استيلاء المعارضة السورية على الأسلحة، واحتمال استخدامها في هجمات إرهابية".

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أكدت مواصلة العمل مع المعارضة السورية ومساعدتها، وقالت: "نحن نعمل مع المعارضة السورية عن كثب لمحاولة مساعداتها للتمكن من تقديم ذلك النوع من الجبهة الموحّدة والتصميم الذي أعرف أنهم يشعرون بأنه ضروري".

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده لا تخطط لدعم “المتمردين” داخل سوريا، ورأى أن الصين وروسيا تدفعان ثمن دعمهما لدمشق.

ونسبت صحيفة "الغارديان" له قوله أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، إن المملكة المتحدة "ستواصل تزويد المعارضة السلمية خارج سوريا بمعدات غير فتّاكة".

وأضاف "لم نستبعد تقديم المزيد من المعدات غير الفتّاكة، لكن هذه المساعدة اقتصرت على المجموعات المعارضة خارج سوريا الساعية إلى انتهاج معارضة سلمية وديمقراطية".

وتابع إن لندن لا تخطط لدعم "المتمردين" داخل سوريا، مبدياً قلقه من احتمال "وقوع المعدات في أيدي تنظيم القاعدة الذي تردّد أنه يعمل داخل سوريا".

ووصف هيغ المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وضع حد لأعمال العنف بأنها “صعبة بسبب استمرار معارضة روسيا والصين.

وأشار إلى أن البلدين "يدفعان ثمناً دبلوماسياً في جميع أنحاء العالم العربي لاستخدامها (الفيتو)"، وقال: "إن بريطانيا تواصل العمل من أجل قرار يستند إلى خطة جامعة الدول العربية"، لكنه استبعد فتح ممرات للمساعدات الإنسانية، لاعتقاده بأنها "تحتاج إلى قوة عسكرية غامرة".

وقال برنارد فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "إن بلاده لا تستطيع أن تقبل قرارا لمجلس الأمن الدولي يوجه اللوم عن أعمال العنف بشكل متساو للحكومة ومعارضيها".

وأضاف فاليرو: “هدفنا صدور قرار حقيقي، لا نريد قرارا يبعث برسالة خاطئة، لأنه لا يوجد تكافؤ بين القمع الوحشي ورغبة الشعب السوري المشروعة في احترام حقوقه"، وتابع: "إن باريس تريد قراراً يحمل قوات الأمن السورية المسؤولية عن أعمال العنف بشكل قوي ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية وتشجيع انتقال سياسي ويضمن عدم إفلات المسئول عن قمع الشعب من العقاب".

وكانت فرنسا قررت تخصيص مليون يورو إضافية لصندوق المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا الذي أنشأته في 14 فبراير/ شباط، كما أعلنت وزارة الخارجية، وتهدف المساعدة إلى مواجهة "خطورة الوضع الإنساني في سوريا".