جبهة علماء الأزهر: رسالة إلى مجلس الشعب الذي لا يزال مشغولا عن جريمة تدمير الأزهر

أكدت جبهة علماء الأزهر فى بيان لها اليوم على ضرورة الانتباه الى مايحدث في الأزهر الشريف من تدمير - على حد وصفها- معتمدة فى ذلك على البيان الذي أعدَّه الأستاذ الدكتور مصطفي إمام تحت عنوان" مراحل تدمير العلوم الشرعية بالأزهر "والذي نشر بصحيفته الشعب في 28 أغسطس 1998 وقد جاء فيه أن زمرة عصابة المعتدين على الأزهر الشريف تسللوا للتدمير والتخريب إلى كل شبر ينتمي إلى الأزهر بدءا من المرحلة الابتدائية وانتهاءً بالجامعة والدراسات العليا ومرورا بالمرحلة الإعدادية ثم الثانوية الأزهرية حتى تكاملت منظومة التدمير الواسع في كل المراحل واكتملت بذلك جريمة العصر، هكذا ذكر البيان ولا يزال الحال على ما هو عليه ،ولا تزال الجريمة تعمل عملها في النفوس والرءوس ، ولا زلنا مشغولين عن جريمة الجرائم في الأزهر بتأمين الألقاب واستبقاء المناصب وطلب المزيد من عرض الدنيا الفانية، كل ذلك على حساب شرف الدين وعز الدنيا والآخرة.

ولم يفطن إلى اليوم منكم أحدٌ لخبث المؤامرة و لحقيقة أمره.
1- فلا يزال نصيب الطالب الأزهري من حصص القرآن الكريم في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية أربعون ثانية يوميا لحفظ وتثبيت القرآن الكريم في قلبه وفؤاده، بعد أن كان نصيبه من ذلك قبل التدمير الذي زعم له من العصابة أنه تطوير كان ثلاث ساعات، وتتعلق تلك الجريمة إذا علمنا أن عدد الطلاب في الفصل الواحد يتراوح بين خمسين أو وستين طالبا.

2- لا تزال معاهد المعلمين التي أعدها الإمام الأكبر جاد الحق لتخريج محفظين للقرآن الكريم لا تزال مغلقة على وفق ما أمر الطنطاوي الأكبر وأعانه عليه المجلس السابق .

3- ولا تزال عدد الحصص المسموح بها للفقه في المرحلة الإعدادية ثلاثا في الأسبوع بدلا من الخمس التي كانت عليها قبل التطوير الهاشمي طنطاوي.

4- لا يزال عدد حصص النحو والصرف بالمرحلة الإعدادية إحدى عشرة حصة بدلا من ستة عشر وقد أضيفت الحصص المسروقة منها إلى اللغات الأجنبية، إذ بلغ عدد حصص الإنجليزي خمس عشرة حصة، تماثلها حصص اللغة الفرنسية التي أضيفت لها بعد الأيمان الفاجرة التي بذلت من قبل من أنهم لن يُدخلوا على الأزهر الشريف لغة أجنبية أخرى ،وقد أدمجت لصالح تلك الجريمة مادة الصرف مع مادة النحو حتى ينسى الطالب مجمل موضوعات النحو والصرف، بعد أن خُسف حقه في تعلم أهم علم للارتقاء بحاسته اللغوية.

5- لا تزال خطة التدمير العلمي تعمل عملها في قلوب وعقول أبناء الأزهر والكل في غفلة عن تلك الجريمة التي من شأنها أن تفرخ غيرها من عظائم الجرائم .

فخطة تدريس علوم اللغة العربية التي لا تزال سارية على الوضع الهاشمي طنطاوي تقوم على تدريس الموضوع الواحد من موضوعات النحو والصرف في المرحلتين الإعدادية والثانوية مرة واحدة بعد أن أدمج علم الصرف في علم النحو ولا تزال أهم الأبواب فيهما محذوفة؛ كأبواب اللازم والمتعدي، والمبني للمجهول والمبني للمعلوم، وتقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد، والتعجب، وباب التصغير وباب النسب، فقولوا لي بربكم كيف يفهم على هذا الوضع الزري كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ !

في الحديث الشريف بالمرحلة الإعدادية مجموع المقرر منها عليها كلها ثلاثة عشر حديثا، بواقع أربعة أحاديث على كل صف في العام كله ، وذلك ليخرج الطالب من تلك المرحلة بحصيلة ضامرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يحفظ قبل العهد الهاشمي طنطاوي عشرات الأحاديث وعشرات الآيات المشروحة في كل صف بلغ الثمانين حديثا قبل هذا العهد الغشوم في المرحلة الإعدادية.

وكذا حدث للتفسير الذي صار في تلك المرحلة ستة نصوص من نصوص كتاب المطالعة.

الفقه في المرحلة الثانوية لا يزال على ما اختار له المعتدون نُزِع عنه كتاب الجهاد كله عدا تعريفه ،وحكمه، وما يجب على المسلمين قبل القتال، ومالا يجوز في القتال والموادعة
ولا تزال علوم السنة الرابعة الثانوية المذبوحة بالغدر الهاشمي طنطاوي محذوفة مع غيرها على رغم وعدهم للمجالس السابقة أنهم سيعيدون توزيع حصصها على السنوات الثلاث المتبقية بعد الغدر والذبح .

ومع هذا فطالب الأزهر في المرحلة الثانوية لا يزال يدرس على هذا ستين مادة في ثلاث سنوات وطالب الثانوية العامة يدرس ست مواد في كل سنة من سنواتها ثم يقول القانون الهاشمي طنطاوي الذي أقره مجلس الشعب في المادة 62 أن مدة الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يُعُدُّ فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الفنية بأحد أنواعها الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها.- الثانوية العامة لا الثانوية الأزهرية- !!!

يعد فيها الطالب للحصول على الثانوية العامة لا الثانوية الأزهرية التي كان يُنَصُّ عليها في تلك المادة قبل ذبحها بيد الطنطاوي وهاشم والذين معهم من أعضاء المجمع وغيره من الذين سكتوا عن الحق وأداروا ظهرهم للجريمة ( ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) أو تدميره ، فوفق هذا القانون لم يعد هناك ثانوية أزهرية ، وباستطاعة كل راسب في المواد الأزهرية أن يطلب قضائيا منحه الشهادة الأصل التي هي الثانوية العامة والتي تخلو متطلبات النجاح فيها من العلوم الأزهرية.
لقد كانت تلك المادة قبل ذبحها تقول: مدة الدراسة في المعاهد الثانوية العامة للأزهر أربع سنوات دراسية يمنح الطالب بعد النجاح فيها الشهادة الثانوية العامة للأزهر من شيخ الأزهر.
أيها المجلس المشغول عنا، ويا أيها العميد الصغير المفتون بكثرة الألقاب التي لم تزدد عليها إلا صغارا ،الثانوية الأزهرية بنص القانون لم يعد لها وجود قانوني، وبقاؤها يستند فقط إلى الخوف والخشية من آثار المصادمة لدين الأمة.

أيها المجلس المشغول عنها

لا وجود لحصص القرآن الكريم اليوم بجامعة الأزهر ،فقد ذهبت مع الريح بالقرار الصادر بجلسة 113 في 1996 للمجلس الأعلى للأزهر ، وقد عزَّزوا ذلك بما تم من حذف مادة الفقه الإسلامي من السنوات الثلاث بعد الأولى في جميع الكليات العملية.

وقسم الشريعة بكلية الشريعة قبل أن يفرض على الجامعة زورا وعدوانا نظام الفصل " التيرم" كانت ساعات الفقه المقارن وأصول الفقه فيه تدرس بواقع خمسين محاضرة في كل أسبوع فأصبحت الآن بعد هذا التيرم ثلاثين في كل فصل، وبذلك يكون قد سلب من علوم الشريعة بقسم الشريعة أربعون ساعة أسبوعيا – إذ المفروض أن تكون عدد الساعات بعد تقسيم العام الدراسي مائة ساعة –خمسين لكل فصل- ، وكذلك فعلوا في قسم الشريعة والقانون حيث كانت مواد الشريعة والفقه، وأصول الفقه، والفقه المقارن كانت تدرس بواقع سبع وخمسين ساعة ( 57 ساعة) في الأسبوع وعند تطبيق نظام " التيرم" صارت 28 ونصف ساعة في الفصل بنقص 42 ساعة في الأسبوع من الفصلين
في الوقت الذي زيدت فيه ساعات علم الإجرام في السنة الأولى في كلية الشريعة من ساعة واحدة إلى أربع ساعات، ومادة القانون الدولي من ساعتين زيدت إلى خمس ساعات ،ومادتي المرافعات زيدت من ساعتين إلى خمس ساعات، ومادة الإدارة العامة زيدت من ساعة إلى خمس ساعات، كل ذلك تمهيدا لأن يكون المفتي في المستقبل من خريج كلية الحقوق لا كلية الشريعة !!!

والمجالس والمجامع عنا مشغولة أو غافلة ، وحق القانون عندها أقدس من حق الشريعة والدين، فلا يزال هذا الحال فينا بعد الثورة باقيا، نصنع الجل ونسجد له!!!

في كلية التربية شعبة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تقلصت ساعات مواد العلوم الشرعية من مائة وأربعين ساعة (140 ) إلى ثمان ساعات، بعد أن تم حذف تسعة عشر مقررا من مقررات الفقه المقارن بتلك الكلية، والأحوال الشخصية، وتاريخ الفقه، ومناهج البحث.

أقول ولا تزال تلك الجريمة فينا باقية وقد حجب عرامتها عن الأذهان والأنظار الغرور المؤسسي و تمثلية التغييرات الهزيلة في بعض مواد القانون المتعلقة بالمجمع وهيئته، وبذلك غاب أو غيب عن الأمة حقيقة الفيروس المدمر والسوس الناخر في العظام .

فيا قومنا وقد طال الصمت على تلك الجريمة جريمة العصر ولا تزال الحيل تحاك لبقائها ولم نر منكم إلا ما يجعلنا نخشى عليكم ( فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) .