صادق الأردن على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري التي تم توقيعها مع العراق خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر أكتوبر عام 2010 بحيث تبقى سارية المفعول لحين دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز النفاذ. وتدخل مذكرة التفاهم التي جاءت بهدف تسيير حركة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار البلدين بإتمام إجراءات التصديق عليها حسب التشريعات القانونية المعمول بها في كلا البلدين .
وكان الأردن والعراق قد وقعا اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة ثنائية في شهر سبتمبر عام 2009 ولم تدخل حيز النفاذ لعدم استكمال إجراءات المصادقة عليها من قبل الجانب العراقي .
ووافق مجلس الوزراء الأردني في 14 فبراير الماضي على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بين الأردن والعراق ، وتم نشرها مؤخرا في الجريدة الرسمية. وبموجب المذكرة يلتزم البلدان بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة العربية الكبرى .
واشترطت المذكرة العمل على تسهيل دخول شاحنات وبضائع كلا البلدين بما فيها العابرة والمتجهة إلى طرف ثالث ، إضافة إلى تذليل العقبات والعوائق امام حركة الشاحنات، كما اشترطت العمل على تشجيع التعاون التجاري بين البلدين .
وتضمنت المذكرة بنودا حول إجراءات الوقاية التي يجب اتباعها من قبل البلدين بالنسبة للمنتجات التي يتم استيرادها بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي بحيث تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر للمنتجات المستوردة من الجانبين.
ويلتزم الطرفان بتوفير الحماية الفعالة وغير التمييزية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية، كما أكدت ضرورة سعي الطرفين إلى تحرير تجارة الخدمات بينهما وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وتشير احصاءات رسمية إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي بلغ 715 مليون دينار مقابل 2 ر648 مليون دينار في عام 2010 بزيادة نسبتها3 ر10% في حين بلغ حجم الواردات الأردنية من العراق في العام الماضي 5ر126 مليون دينار مقابل 6 ر165 مليون دينار في عام 2010 بتراجع نسبته 24% (الدولار الأمريكي يعادل 708 ر. دينار أردني) .
