مجلس الأمة الكويتي يوصى بإحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات

بعد جلسة صاخبة بين مؤيد ومعارض، أوصى مجلس الأمة الكويتي اليوم بانضمام الكويت للدعوات المنادية بإحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وقطع كل العلاقات السياسية والتجارية نع سوريا ودعم الجيش الحر لنيل حقوقه ، وإرسال بعثات طبية للمساهمة في علاج الحالات المحتاجة من الشعب السوري المتواجدين على الحدود ، ونقل الحالات التي تحتاج إلى عناية طبية خاصة إلى مستشفيات الكويت.

وشددت التوصيات - التي أصدرها المجلس في ختام جلسة خصصت لبحث الأوضاع في سوريا - على ضرورة إصدار بيان استنكار من مجلس الأمة الكويتي تجاه ما يقوم به النظام السوري من مجازر للشعب السوري المناضل، وطالبت بتكليف الشعبة البرلمانية الكويتية بمخاطبة برلمانات الدول العربية والإسلامية والعالمية لاستنكار المجازر التي يرتكبها النظام السوري تجاه شعبه والضغط على حكوماتهم لوقف تلك المجازر.

ودعت التوصيات الحكومة إلى السماح للسوريين المقيمين في الكويت بإحضار عائلاتهم من النساء والأطفال إضافة إلى تنظيم حملات تبرع للشعب السوري.

وكان عدد من النواب تقدموا إلى رئاسة المجلس لمناقشة المستجدات على الساحة السورية ومتطلبات الحكومة الكويتية وكل الجهات الرسمية لتوفير صور الدعم اللازم سياسيا وإنسانيا وإعلاميا ومعنويا وخيريا للشعب السوري الشقيق.

وأكد عدد من ممثلي الأمة خلال النقاش أن دعم الشعب السوري موقف إنساني وأخلاقي وإسلامي أمام وحشية ما يقوم به نظامه..مشددين على ضرورة وقف سيل الدماء السورية، ووصفوا ما يحدث في سوريا حاليا بإبادة لشعب حر أبي يطالب بالحرية والكرامة مستنكرين جميع أعمال القتل والعنف التي ينتهجها النظام السوري تجاه شعبه.

وشددوا على دور الحكومة الكويتية في دفع الجهود الدولية والعربية للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري ممثلا عن الشعب السوري.