اوباما يعظنا بمصر وشرطته تنتهك الحريات الدينية للمسلمين

الولايات المتحدة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وسياسي امريكي بارز سلطات نيويورك بالتحقيق في لجوء شرطة مدينة نيويورك إلى انتهاك الحريات الدينية أثناء مراقبتها لمسلمي المدينة. حيث أعلن النائب العام لولاية نيويورك في 24 فبراير/شباط 2012 أنه لن يحقق في مراقبة الشرطة لأحياء المسلمين بسبب "معوقات قانونية وتحقيقية" لم يعلنها.
حيث طالب كوري بوكر عمدة مدينة نيوآرك، المجاورة لنيويورك، بفتح تحقيق مستقل في برنامج المراقبة، وقال: "علينا أن ننتبه أثناء حماية مواطنينا من الجريمة والإرهاب، لكن أن نضع قطاعات كبيرة من مجتمعات دينية تحت المراقبة دون سبب مشروع أو استفزاز من جانبهم، فهذا تجاوز للحدود".
وقال إن قسم شرطة نيويورك قال لقسم شرطته إنه سيدخل مدينة نيوآرك في إطار تحقيق إرهابي قائم، لكن لم يذكر أن التحقيق "تحقيق معمم على أفراد كثيرين لا يستند لما هو أكثر من انتمائهم الديني".
فيما قالت أليسون باركر مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "على المسؤولين ومسؤولي إنفاذ القانون واجب حماية جميع المواطنين بغض النظر عن الدين".
وتابعت في بيان وصل لوكالة أنباء أمريكا إن أرابيك : "كان على مسؤولي مدينة نيويورك أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن بناء الثقة مع مجتمعات الأقليات، وليس تقويضها، هو أفضل حل لضمان سلامة المدينة. إجراء تحقيق كامل وشفاف في برنامج المراقبة هو خطوة هامة على مسار استعادة هذه الثقة".
وكان تقرير من قسم شرطة مدينة نيويورك، قوامه 60 صفحة، قد تم تسريبه للصحفيين يعرض تفصيلاً لعملية مراقبة للمسلمين في مناطق لونغ أيلاند ونيوآرك في نيوجيرسي. قام ضباط شرطة في ثياب مدنية من الوحدة السكانية باختراق وتصوير عشرات المناطق التي ذكروا أنها "مواطن قلق"، منها مساجد ومنظمات طلابية إسلامية، وشركات يملكها ويرتادها مسلمون.
وباستخدام هذه المعلومات، أعد قسم الشرطة قاعدة بيانات تُظهر أين يعيش المسلمون وأين يصلون ومن أين يبتاعون البقالة، وما هي مقاهي الإنترنت التي يستخدمونها. وأقر التقرير بأن جهود جمع المعلومات والتحريات تجاوزت اختصاص القسم، ولم يذكر التقرير أية أدلة على وجود أنشطة إرهابية أو أنشطة إجرامية أخرى استدعت بدء هذه العملية.
وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان وصلت لوكالة انباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه : "شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان".
هذا فيما دافع عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبرج، في برنامجه الإذاعي الأسبوعي، عن تحركات قسم الشرطة، ووصف جميع مكونات العملية بأنها "قانونية" و"ملائمة" و"دستورية". وقال إن على الشرطة تتبع "الخيوط والبراهين حيثما وجدتها" – إلا أنه لم يظهر وجود أي نشاط جنائي في أي من الوثائق التي كشفت عنها وسائل الإعلام، على حد قول هيومن رايتس ووتش. انتقد مُشرع من نيوجيرسي العملية واعتبرها "حملة تصنيف واصطياد".
وكانت شرطة مدينة نيويورك راقبت طلابا جامعيين مسلمين في شتى مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك في جامعة سيراكوس، وجامعة يال وجامعة بنسلفانيا، وهذا في الفترة من 2006 إلى 2007. وانتقد عدد من رؤساء الجامعات علناً عمليات شرطة مدينة نيويورك تلك.
ووفق أحد التقارير، انضم ضابط شرطة متخفي إلى 18 طالباً مسلماً من جامعة مدينة نيويورك في رحلة تجديف في 21 أبريل/نيسان 2008، شمالي نيويورك. ذكر الضابط في تقريره أسماء قيادات الجمعية الطلابية الإسلامية، الذين شاركوا.
وفي يناير/كانون الثاني، اعتذر بلومبرغ وغيره من مسؤولي إدارة المدينة على عرض فيلم معادي للإسلام أثناء تدريب للشرطة، لكنهم أخفقوا في اتخاذ إجراءات كافية ضد المسؤولين عن هذا الأمر.