جسدت مشكله تسويق القطن في محافظه أسيوط الواقع المؤلم الذي آل إليه حال "الذهب الأبيض", الذي كان يتربع علي عرش الأقطان في العالم لكنه سرعان ما فقد مكانته العالمية, ما عكس أيضا الواقع المتردي للمسئولين الأمر الذي دفع عشرات المزارعين إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للتعبير عن احتجاجهم على عدم قدرتهم على تسويق محصول القطن ، ما يعرضه للتلف، ويهددهم بدخول السجن بسبب الديون المتراكمة, داعين إلى التدخل لإنقاذهم من العثرات والخسائر الفادحة التي لحقت بهم. وهدد الفلاحون بالإحجام عن زراعة محصول القطن في الأعوام القادمة بسبب المديونيات التي تراكمت عليهم وتعرضهم للخسائر سواء على يد الحكومة أو التجار بعد توقف تسويق المحصول وانخفاض أسعاره, ووجهوا انتقادات حادة إلى حكومة كمال الجنزوري لفشلها في حل مشكلة عدم تسويق محصول القطن ,مؤكدين وجود آلاف القناطير المكدسة داخل المنازل والشوارع التي تعرضت للتلف.
ومن المعروف أن محافظة أسيوط فازت بجائزة أفضل مزارع لإنتاجية القطن لعام 2009 على مستوى الجمهورية في قطن قصير التيلة صنف جيزة 90 , وحصل محمود حسين حماد من قرية الدوير بمركز صدفا بلقب أحسن مزارع لإنتاجية القطن.
وأشار أحمد ربيع-فلاح, إلى تخلي الجمعيات الزراعية عن شراء محصول القطن منهم، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لهم، وقيام التجار بتخفيض أسعار شراء القطن، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في مطالبات بنك التنمية والائتمان الزراعي لهم بسداد القروض.
وأكد سيد إسماعيل –فلاح, أن تدني سعر القطن هذا العام لا يتناسب مع تكاليف زراعته, فالفدان يعطى في المتوسط 6 قناطير، ويتكلف 30 كيلو بذور بنحو 200 جنيه، وسماد نحو 1000 جنيه ومبيدات وأجره العامل 30 جنيها و يحتاج 60 عاملا تقريبا أي حوالي 1800 جنيه، وكل هذه مصاريف ترهق الفلاح ليفاجأ أن سعر القنطار 1100 جنيه كأعلى سعر هذا العام.
وأضاف أن صغار المزارعين اضطروا إلى بيع المحصول بالأسعار المتدنية لسداد مديونياتهم التي تراكمت عليهم.
وطالب يحيى عبود بتدخل البنك المركزي لتوفير السيولة الكافية لحل الأزمة, مؤكدا أن الشركة القابضة وبعض البنوك أحجمت عن تمويل عمليات الشراء وقطاع الإعمال لشراء القطن من المزارعين,ما جعلهم يلجئون إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن في السوق المحلية لتحقيق أرباح خيالية.
ومن جانبه أوضح حسين عبد الله -نقيب الفلاحين بأسيوط- أن محصول القطن كان من أهم حاصلات مصر الزراعية، مطالبا بضرورة تشجيع المزارع بكل الطرق والوسائل من أجل زيادة المساحة المزروعة التي تراجعت بسبب مشكلات التسويق, لافتا إلى وجوب حظر شركات تجارة وتسويق القطن عن الشراء بسبب إحجام البنوك عن التمويل؛ نتيجة لتدهور أسعار الأقطان عالميا مع تدخل الأجهزة الحكومية المعنية لحل هذه المشكلة التي تتكرر سنويا وحالة الركود التي تعاني منها الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الفلاحين تعرضوا لخسائر فادحة وأصبحوا معرضين للسجن لعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم.