جسدت مشكله تسويق القطن فى محافظه أسيوط الواقع المؤلم الذي آل إليه حال "الذهب الأبيض"، الذي كان يتربع علي عرش الأقطان في العالم لكنه سرعان ما فقد مكانته العالمية، ما عكس أيضا الواقع المتردي للمسئولين الأمر الذى دفع عشرات المزارعين الى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للتعبير عن احتجاجهم على عدم قدرتهم على تسويق محصول القطن، ما يعرضه للتلف، ويهددهم بدخول السجن بسبب الديون المتراكمة، داعين الى التدخل لإنقاذهم من العثرات والخسائر الفادحة التي لحقت بهم. وهدد الفلاحون بالإحجام عن زراعة محصول القطن في الأعوام القادمة بسبب المديونيات التي تراكمت عليهم وتعرضهم للخسائر سواء على يد الحكومة أو التجار بعد توقف تسويق المحصول وانخفاض أسعاره، ووجهوا انتقادات حادة إلى حكومة كمال الجنزورى لفشلها في حل مشكلة عدم تسويق محصول القطن، مؤكدين وجود آلاف القناطير المكدسة داخل المنازل والشوارع التى تعرضت للتلف.
ومن المعروف ان محافظة أسيوط فازت بجائزة أفضل مزارع لإنتاجية القطن لعام 2009 علي مستوي الجمهورية في قطن قصير التيلة صنف جيزة 90، وحصل محمود حسين حماد من قرية الدوير بمركز صدفا بلقب أحسن مزارع لإنتاجية القطن.
وأشار أحمد ربيع-فلاح، الى تخلي الجمعيات الزراعية عن شراء محصول القطن منهم، الأمر الذى تسبب فى خسائر فادحة لهم، وقيام التجار بتخفيض أسعار شراء القطن، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في مطالبات بنك التنمية والائتمان الزراعي لهم بسداد القروض.
وأكد سيد إسماعيل –فلاح، ان تدنى سعر القطن هذا العام لا يتناسب مع تكاليف زراعته، فالفدان يعطى فى المتوسط 6 قناطير، ويتكلف 30 كيلو بذور بنحو 200 جنيه، وسماد نحو 1000 جنيه ومبيدات وأجره العامل 30 جنيها ويحتاج 60 عاملا تقريبا أى حوالي 1800 جنيه، وكل هذه مصاريف ترهق الفلاح ليفاجأ ان سعر القنطار 1100 جنيه كأعلى سعر هذا العام، وأضاف أن صغار المزارعين اضطروا الى بيع المحصول بالأسعار المتدنية لسداد مديونياتهم التي تراكمت عليهم.
وطالب يحيى عبود بتدخل البنك المركزي لتوفير السيولة الكافية لحل الأزمة، مؤكدا ان الشركة القابضة وبعض البنوك أحجمت عن تمويل عمليات الشراء وقطاع الأعمال لشراء القطن من المزارعين، ما جعلهم يلجأون إلي الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن في السوق المحلية لتحقيق أرباح خيالية.
ومن جانبه أوضح حسين عبد الله -نقيب الفلاحين بأسيوط ,أن محصول القطن كان من أهم حاصلات مصر الزراعية مطالبا بضرورة تشجيع المزارع بكل الطرق والوسائل من أجل زيادة المساحة المزروعة التي تراجعت بسبب مشكلات التسويق.
لافتا الى وجوب حظر شركات تجارة وتسويق القطن عن الشراء بسبب إحجام البنوك عن التمويل، نتيجة لتدهور أسعار الأقطان عالميا مع تدخل الأجهزة الحكومية المعنية لحل هذه المشكلة التي تتكرر سنويا وحالة الركود التي تعاني منها الأسواق الدولية مشيرا إلي أن الفلاحين تعرضوا لخسائر فادحة وأصبحوا معرضين للسجن لعدم قدرتهم علي سداد مديونياتهم .