الرياض: حققت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي في لبنان نموا سنويا بلغت نسبته 11.9% خلال العام الماضي وبلغت 128.9 مليار دولار بعدما حققت نموا عاليا بنسبة 22.3% خلال العام 2009. وأشار تقرير نشرته جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد إلى نمو حجم الودائع المصرفية بنسبة 12.2% إلى 108.6 مليارات دولار وإزدياد حجم تسليفات القطاع الخاص عن طريق القطاع المصرفي بنسبة 25% الى 30.32 مليار دولار وإزدياد حجم تسليفات القطاع العام بنسبة 0.9% فقط الى 29.3 مليار دولار. و إرتفعت الأصول الإجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 194355 مليار ليرة وبما يوازي 128.9 مليار دولار خلال العام الماضي وبذلك يكون إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي قد سجل ارتفاعا بنسبة جيدة بلغت 11.9% في العام الماضي مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 22.3% في العام 2009 الذي يذكر بأنه كان استثنائيا على صعيد التدفقات المالية من الخارج. وقد لفت التقرير في باب الأصول في ميزانية المصارف التجارية اللبنانية الى إرتفاع حجم الودائع الإجمالية لدى المصارف التجارية التي تضم ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم في نهاية شهر ديسمبر العام الماضي إضافة الى إزدياد حجم ودائع القطاع العام الى ما يعادل 163717 مليار ليرة وشكلت نسبة 84.2% من اجمالي المطلوبات مقابل 160274 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و145957 مليار ليرة في نهاية العام 2009. وتحدث التقرير عن إرتفاع معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم الى 63.24% في نهاية ديسمبر العام الماضي وللشهر الثالث على التوالي مقابل 62.86 في نهاية نوفمبر العام الماضي وارتباط ذلك بحالة عدم الاستقرار السياسي مع بقائه أدنى من المستوى المسجل في نهاية العام 2009م والبالغ نسبة 64.46%.