"البحرين والكويت" يوزع 21 مليون دينار أرباحاً نقدية

المنامة: أقرت الجمعية العمومية لبنك البحرين والكويت في اجتماع بلغ نصابه 83% توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2010 تبلغ نحو 21 مليون دينار، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص أكثر من نصف مليون دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
كما تمت الموافقة على تحويل 9 ملايين دينار إلى الاحتياطي العام بهدف تقوية القاعدة الرأسمالية، وكذلك تحويل 3,6 ملايين دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتدوير 3,9 ملايين دينار كأرباح مستبقاة ترحل إلى العام 2011 . كما تمَّ تخصيص 1,7 مليون دينار للهبات والمعونات، من ضمنها 1,1 مليون دينار لتوفير التجهيزات لإتمام مشروع المركز الصحي بمدينة الحد، والذي تبلغ كلفته 3,3 ملايين دينار.
وكان البنك قد حقَّق أرباحاً صافية عن أعماله في عام 2010 بلغت 39 مليون دينار، وهو أعلى معدل يصل إليه البنك الذي وصفه الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري بأنه أكبر بنك تجاري يعمل في المملكة، وهي المركز المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بوجيري في كلمته التى أوردتها صحيفة "الوسط" البحرينية أنّ الأرباح حققت رغم أنّ العام الماضي 2010 شهد واستمرارية مرحلة التذبذب وعدم اليقين في الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، وأن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية كان لا يزال محسوساً في جميع المجالات خلال 2010، مضيفًا أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، "تمثل خارطة طريق للبنك لمزيد من التنوع".
وأوضح أن البنك حقق هذه الأرباح، التي ارتفعت بنسبة 11% عن العام 2009، من نشاطاته الرئيسية، في وقت استمر فيه نمو إجمالي الأصول لتصل إلى 2,4 مليار دينار.
وزادت محفظة الاستثمارات بنسبة 19%، بينما تحسنت ملاءة رأس المال إلى 18,6%، أي أعلى من 8 % المطلوبة دولياً و12% التي يطلبها مصرف البحرين المركزي. كما أنّ البنك لديه مستوى قوي للسيولة.
وتطرق بوجيري إلى الخدمات المصرفية فبين أن الودائع نمت بنسبة 18%، وارتفعت قروض الأفراد بنسبة 20%، في حين كانت هناك زيادة ملحوظة في الدخل من الرسوم بلغت أكثر من 22 مليون دينار، أما بالنسبة إلى الخدمات المصرفية للشركات فبين أن ودائع الشركات زادت بنسبة 10%، وأن البنك ركز على الاستفادة من التدفق التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفرعين اللذين يملكهما البنك هناك.
وأوضح بوجيري أنّ لدى البنك خطة استراتيجية خمسية لتقنية المعلومات تبدأ من العام 2011 وتنتهي في 2016، وأنه تقرر تمديد خطة الأعمال لتشمل الشركة التابعة "كريدي مكس" ووحدات وفروع البنك العاملة خارج البحرين.
وقد أصبح بنك البحرين والكويت، المملوك إلى مستثمرين في البحرين والكويت، راعياً بلاتينياً لبرنامج ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للمنح الدراسية العالمية بمساهمة تبلغ مليون دينار، تقدم على مدى خمس سنوات بواقع 200 ألف دينار سنوياً.