إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصناعية التونسية

تونس: ارتفع عدد المؤسسات الصناعية التونسية التي قامت باعادة هيكلتها المالية وأنجزت خطط تأهيل بتكلفة ناهزت 1600 مليون دينار تونسي مايعادل 1100 مليون دولار إلى 1000 مؤسسة منذ اطلاق برنامج التأهيل الصناعي في عام 1995.
وأعلن ذلك عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي خلال ملتقى حول "الاجراءات الجديدة لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" أن هذه المؤسسات التي توفر 177 ألف فرصة عمل، استفادت من منح ضمن برنامج التأهيل الصناعي تم ربط صرفها بتوفر شروط دنيا للتوازن المالي للمؤسسة.
وأشار إلى أن التوازن المالي للمؤسسة الاقتصادية ضمان أساسي لديمومتها وتوسعها على محيطها موضحاً أن تأهيل المؤسسة يشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والبشرية والمالية داخلها، منبها إلى أن اختلال إحدى هذه التوازنات يؤثر سلبا على مسار المؤسسة وتطورها، كما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وذكر أن 80% من المؤسسات الصناعية التونسية اشتركت في برنامج التأهيل الصناعي مؤكدا أن برنامج التأهيل الصناعي حقق نتائج جيدة ، إذ جعل من تونس أول بلد مصدر من جنوب المتوسط نحو الاتحاد الأوروبي وساهم في مضاعفة عدد المؤسسات الصناعية ثلاث مرات مضيفا أن القطاع الصناعي يوفر اليوم 600 ألف فرصة عمل في تونس.
وأضاف شلبي في هذا الصدد أنه تم انشاء صندوق مشترك للتوظيف برأس مال يبلغ 15 مليون دينار سيخصص لتوفير الأموال الذاتية للمؤسسات الصناعية المنخرطة ببرنامج التأهيل إضافة إلى منح قرض خاص بإعادة الهيكلة المالية بمبلغ 25 مليون دينار.
ونبه الى أن تطوير أداء المؤسسات الصناعية التونسية والمحافظة على تنافسيتها خلال الفترة القادمة يمر عبر التجديد والأخذ بناصية التكنولوجيا الحديثة.